نجحت مشتريات الأجانب في دعم الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد في ظل تباطؤ في احجام السيولة الجديدة، وزيادة حذر المتعاملين الذي ادى الى ظهور عمليات جني ارباح من قبل المصريون والعرب.
وكسب مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.61 % الى 6744.98 نقطة وكان بدأ مرتفعا 0.46 % مسجلا 6735.37 نقطة.
وصعد مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 1.2% الى 773.38 نقطة مقابل 767.72 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 1.13 % ليصل الى 1220.56 نقطة مقابل 1213.49نقطة عند الفتح.
في الوقت الذي ثبت فيه مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- عند اغلاقه السابق عند 1397.2 نقطة.
وأوضح محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر انه منذ بداية الجلسة والسوق تشهد تباطؤ في احجام السيولة الجديدة، بالاضافة الى زيادة حالة الحذر من قبل المتعاملين في ضوء عدم إتضاح الرؤية بالنسبة للاسواق العالمية التي ترتبط بها السوق المصرية بشكل كبير.
وأشار الى ظهور عمليات جني ارباح وضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية مما ادى الى الحد من قدرة المؤشر على اجتذاب سيولة جديدة وتحقيق مكاسب اكبر.
وأضاف ان احجام التعاملات الاحد تعد الادنى منذ بداية شهر رمضان الكريم، حيث انه بعد استبعاد سوق السندات، لم تتجاوز التداولات 920 مليون جنيه.
نقاط إيجابية
وبالرغم من كل ما سبق، فان الجلسة تميز ادائها بعدة عناصر، منها - بحسب المصدر- استمرار المتعاملين الاجانب في اتجاههم الشرائي، خاصة في ظل انخفاض الشهية الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.
بالاضافة الى استقرار المؤشر فوق مستوى 6500 نقطة مما يؤهله للاستمرار في الاتجاه التصاعدي، مستهدفا مستوى 7200 نقطة على المدى القصير.
شراء أجنبي
وبالنسبة لحركة فئات المتعاملين، تفرد الاجانب بالشراء حيث سجلوا صافي موجب بنحو 55 مليونا، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 8.2% وتقسمت بين 6% للبيع و10.5% للشراء.
أما المصريون، فبلغت مشاركتهم الاجمالية مشاركتهم 85.9% وتقسمت بين 87.2% للبيع و84.6% للشراء، و جاءت سالبة حيث انتجت عن صافي بيع بنحو 32 مليون جنيه.
واقتفى العرب اثر المحليون ، ليميلوا الى البيع وبلغت تعاملاتهم 5.8% وتقسمت بين 6.8% للبيع و4.9% للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 6 ملايين و981 ألف جنيه.
وفي تفصيل لحركة المحليين، بغلت تعاملات الأفراد 53.7% مقابل 46.3% للمؤسسات.
جدير بالذكر أن التقارير الفنية الدولية الموجبة حول الاقتصاد المحلي شكلت القوة الدافعة للأسهم المصرية خلال الاسبوع الاخير من أغسطس/اب ٢٠٠٩ لتنجح في الثبات فوق مستوى ٦٧٠٠ نقطة مع استعادة الثقة وارتفاع شهية المخاطرة لدى المتعاملين في ظل أحجام تداولات جيدة، بالرغم من قصر مدة الجلسات خلال شهر رمضان الكريم الى ٣ ساعات فقط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق