التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ( 17 - 21 يناير )

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.74 في المائة بما يعادل 183.39 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6864.19 نقطة مقابل 6680.8 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاربعاء حيث بلغ 6888.45 نقطة في حين شهد يوم الاحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6697.37 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 736.80 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 721.62 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الاربعاء ب 4,301.72 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 4,192.57 نقطة .
وفى يوم الأحد سجلت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملاتها بداية تداولات الاسبوع وسط عمليات شراء قوية من المستثمرين الافراد على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، صاحبها نشاط نسبي لبعض أسهم الشركات القيادية تقدمتها شركة المجموعة المالية هيرميس التى تصدرت تعاملات السوق من حيث القيمة ، وإرتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 2ر0 فى المائة مسجلا 37ر6697 نقطة ، فيما تجاوز حجم التداول 1ر1 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الافراد على شراء أسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية والتى تقل قيمها عن 3 جنيهات نظرا لرخص أسعارها فى ظل التوقعات بأن تشهد طفرات سعرية فى الفترة المقبلة.
ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية إرتفاعاتها القوية لدى إغلاق تعاملاتها مدعومة بالعودة التدريجية للسيولة وظهور عمليات شراء ملحوظة من مستثمرين محليين وأجانب على الاسهم المصرية، فيما قاد تنفيذ صفقة بيع شركة هيرميس المصرية لحصتها فى بنك عودة اللبناني حالة من التفاؤل بالسوق ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته42ر0 فى المائة مسجلا 28ر6725 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق إن العودة التدريجية للسيولة حسنت من أرقام أحجام التداول لتتجاوز 5ر1 مليار جنيه، تركزت غالبيتها فى الاسهم النشطة مثل أوراسكوم تليكوم والانشاء واجواء مصر وطلعت مصطفى والقابضة الكويتية وجميعها بفعل عمليات شراء من مستثمرين أجانب وعرب ، وأضافوا أن السوق بدأت على تراجع نسبي لمؤشراتها العامة ترقبا للاعلان عن أنباء جديدة، ليأتي إعلان شركة المجموعة المالية هيرميس فى الثلث الاخير من جلسة التداول عن قيامها بتنفيذ صفقة بيع حصتها فى بنك عودة اللبناني بقيمة 913 مليون دولار، بمثابة الشرارة التى أطلقت عمليات الشراء بالسوق لتنجح بعدها مؤشرات البورصة فى تبديل لونها الاحمر الدال على الهبوط إلى لون الصعود الاخضر.
ويوم الثلاثاء واصلت البورصة المصرية نشاطها القوي لدى إغلاق تعاملاتها مدعومة بعمليات شراء واسعة من قبل مستثمرين أجانب على أسهم الشركات القيادية، وسط تفاؤل بضخ سيولة جديدة إلى السوق على خلفية بيع شركة هيرميس لحصتها فى بنك عودة اللبناني بقيمة تجاوزت 5 مليارات جنيه ، وقفز مؤشرالبورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 6ر1 فى المائة مسجلا 26ر6833 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول نشطت على نحو ملحوظ متجاوزة 7ر2 مليار جنيه تضمنت تنفيذ صفقات نقل ملكية بقيمة تجاوزت مليار جنيه منها صفقة مبادلة على أسهم البنك الاهلى المتحد بقيمة بلغت نحو 690 مليون جنيه.
ويوم الأربعاء واصلت البورصة المصرية إرتفاعها للجلسة السادسة على التوالي بدعم من نشاط الاسهم القيادية والكبرى على رأسها أسهم شركات أوراسكوم وهيرميس والبنك التجاري الدولي على خلفية عمليات شراء ملحوظة عليها من قبل مؤسسات وصناديق إستثمارية محلية وأجنبية.وإرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 81ر0 فى المائة، ليبلغ 45ر6888 نقطة مسجلا بذلك إرتفاعا بنسبة 5ر6 فى المائة فى الجلسات الست الاخيرة وبنسبة قاربت من 11 فى المائة منذ بداية العام 2010 ، بعد تداولات تجاوزت 7ر1 مليار جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت عمليات شراء قوية من المستثمرين الاجانب والمؤسسات والصناديق الاستثمارية على أسهم الشركات القيادية والكبرى خاصة أوراسكوم للانشاء والصناعة التى سجل سهمها مستوى قياسيا بلغ 90ر273 جنيه هو الاعلى فى 2010، فيما مالت تعاملات الافراد نحو البيع لجنى الارباح وتجميع السيولة إنتظارا لاعادة الشراء .
ويوم الخميس تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها نهاية تداولات الاسبوع مع إختلاف إتجاهات المستثمرين بين عمليات شراء مكثفة للأجانب والبيع لجنى الارباح من قبل المستثمرين المحليين والعرب ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته أخر أيام الاسبوع على تراجع طفيف بلغت نسبته 35ر0 فى المائة، مسجلا 19ر6864 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت متوسطة اليوم مسجلة 4ر1 مليار جنيه، على خلفية التباين الواضح فى إتجاهات المستثمرين ما إنعكس على أداء الاسهم وعمليات الشراء والبيع.
وأضافوا أن الاسهم النشطة إستحوذت على النسبة الاكبر من التعاملات دعمها تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية بقيمة تجاوزت مائة مليون جنيه، نفذتها شركة الامارات الدولية للاستثمار لصالح بنك اتش إس بي سي وهو إنعكس إيجابيا على أرقام مشتريات الاجانب، كما نشطت التعاملات على أسهم شركة المجموعة المالية هيرميس وسط تفاؤل بإعادة إستخدام حصيلة بيع حصة الشركة فى بنك عودة اللبناني والتى تجاوزت 900 مليون دولار فى مشروعات توسعية للشركة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وقد أنهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة (OCIC) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 5.1 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 264.31 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 269.41 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 272.37 جنيه.
وفى يوم الخميس أكدت شركة أوراسكوم للمقاولات إحدى قطاعات شركة أوراسكوم للإنشاء و الصناعة أنها ستنتهي من أعمال البنية التحتية لجزيرة الريم خلال الأشهر الأربعة المقبلة من العام 2010 حسبما ذكرت جريدة الرؤية الإقتصادية .
وقال أسامة بشاي، المدير العام لشركة أوراسكوم إن أعمال البنية التحتية على جزيرة الريم يتم إنجازها وفقاً للجدول الزمني المقرر لها، حيث تم الانتهاء من 70 بالمئة من الأعمال الإنشائية المتخصصة في البنية التحتية للجزيرة، فيما سيتم الانتهاء مما نسبته 30 بالمئة مع بداية منتصف العام الجاري.
وأضاف إن هذه الأعمال تجري وفق متطلبات المستثمرين على الجزيرة، مثل توصيل المياه وأنظمة الصرف الصحي والكهرباء، موضحاً أنه لا يوجد تعثر في تسديد الدفعات من قبل المطور الرئيس للمشروع وهي شركة بنية.
وتصل تكلفة المرحلة الأولى من أعمال البناء في هذا الجزء من الجزيرة إلى مليار درهم، بينما تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 150 مليون درهم، حيث تعتبر «أوراسكوم» مسؤولة عن تطوير البنية التحتية في 50 بالمئة تقريباً من مساحة الجزيرة، فيما تضمنت أعمالها بناء نفقاً بطول 500 متر، وعرض 15 متراً.
ولفت أسامة إلى أن الشركة انتهت من الأعمال المترتبة على عاتقها في مشروع «سرايا» والتي تقوم شركة «صروح» بتطويره في أبوظبي، وما تبقى من المشروع هو توصيل المرافق الرئيسة له، مؤكداً أن موقع المشروع وإجراءات الحصول على التصاريح والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة كان سبباً في تغيير الجدول الزمني المقرر لتسليمه.
ووصلت تكلفة بناء البنية التحتية للمشروع إلى ما يقارب 70 مليون دولار، بينما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع التي تقوم شركة «صروح العقارية» بتطويره ما يقارب 3.5 مليار درهم، حيث تتضمن أعمال البنية التحتية في المشروع المرافق وشبكات الطرق، وتبلغ مساحته نحو 125 ألف متر مربع، ومن المقرر إنجازه بالكامل في العام 2013.
وأكد عزم شركته على توسيع أعمالها من خلال الدخول في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث تعمل الشركة على بناء أربع محطات للكهرباء في مصر وأخرى في الجزائر، إضافة إلى بناء أول محطة طاقة شمسية في مصر سيتم افتتاحها 2011.
وأكد أسامة أن إمارة أبوظبي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري في الوقت الراهن، مبيناً أن حكومة أبو ظبي قامت بتنشيط الأعمال العقارية من خلال بناء وتحديث البنية التحتية للإمارة وفقاً لمخططاتها الحديثة لجعل هذه الإمارة وجهة سياحية ومدينة عالمية.
من ناحية أخرى رفعت سى اى كابيتال فى تقرير حديث أصدرته عن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 310 جنيه للسهم بارتفاع قدره 19 % وذلك عن السعر السابق عند 280 جنيه للسهم. وقد جاءت هذه التوصية بعد إعلان الحكومة الصينية عن زيادة جديدة فى تعريفة تصدير أسمدة اليوريا مرة أخرى .
وسوف يتم تطبيق هذه القواعد الجديدة اعتبارا من شهر يناير الحالي ، وسيتم زيادة تعريفة صادرات اليوريا من 7 إلى 110 % . وفى السابق قبل هذه الزيادة توقعت سى اى كابيتال ان يصل سعر طن اليوريا إلى 367 دولار للطن في 2010 وذلك ارتفاعا من السعر الحالي الذي يصل إلى 315 دولار للطن . ومع وضع هذه التعريفة الجديدة موضع التنفيذ حتى أغسطس فإن سى اى كابيتال تتوقع ارتفاع متوسط سعر اليوريا عن توقعاتها .
وبناء على كل هذا تتوقع سى اى كابيتال ان يتأثر قطاع الأسمدة في أوراسكوم للإنشاء و الصناعة بشكل إيجابي وبشكل أسرع من المتوقع لأن هذه التعريفة الجديدة التي وضعتها الصين تمثل عامل محفز لأسعار قوية للأسمدة في المدى القريب وكذلك فهي تدعم تغير قوى محتمل في الأسعار .
فى ذات الوقت حافظت سى اى كابيتال على القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 266.9 جنيه للسهم كما حافظت على توصيتها للسهم عند " الاحتفاظ".
وقد أنهى العز للحديد (ESRS) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.03 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 18.54 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.57 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 18.85 جنيه.
وفى يوم الثلاثاء أوضح كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بمجموعة العز للحديد في تصريحات خاصة لـ "أراب فاينانس" انه سيتم افتتاح مصنع العز للصلب المسطح بالسويس التابع للمجموعة نهاية فبراير المقبل كما سيتم تشغيل خط إنتاج البليت الجديد بالمصنع بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن وبتكلفة 75 مليون دولار ، مشيرا إلى أن خط إنتاج البليت يهدف الى تحقيق التكامل الرأسي للعمليات الإنتاجية لمجموعة العز وخفض تكاليف الإنتاج .
وفى ذات السياق أشار جلال أن مصنع الحديد الاسفنجى الجديد في السويس والذي تقيمه المجموعة بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار سيبدأ الإنتاج فى النصف الثاني من 2011 ، مشيرا الى ان الطاقة الإنتاجية لمصنع الحديد الاسفنجى الجديد ستبلغ 1.9 مليون طن / عام وياتى فى إطار حرص مجموعة العز على خفض أسعار المنتج النهائي وتحقيق اعلي ربحية وذلك عن طريق خفض أسعار المدخلات "تكلفة الإنتاج" .
وأشار مدير علاقات المستثمرين بمجموعة العز لصناعة حديد التسليح إلى ان أسعار الصلب المسطح شهدت تحسنا ملحوظا مع نهاية الربع الثالث والرابع من 2009 وذلك مع تحسن الطلب المحلى وهو ما سيسهم بالإيجاب فى نتائج أعمال المجموعة عن عام 2009.
من ناحية أخرى قال جلال أن مجموعة العز قامت بتقديم كافة المستندات الخاصة بالمجموعة الى وزارة التجارة والصناعة في إطار سعى الشركات المحلية المصنعة للصلب لاتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق نتيجة ارتفاع واردات الحديد التركي بالسوق والذي الحق بها خسائر كبيرة .
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري كان قد قال فى وقت سابق يوم الثلاثاء عقب مفاوضات مع نظيره التركي في القاهرة ان مصر تدرس الإجراءات الممكنة لمكافحة إغراق السوق بواردات الصلب التركية حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وقال رشيد للصحفيين في رد على سؤال حول زيادة الواردات التركية بالسوق والشكاوى من المنتجين المصريين ان الوزارة تبحث مسألة إغراق السوق وأنها تدرس كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات كانت قد قالت إن زيادة كميات الحديد المستورد والتى بلغت 2.7 مليون طن منذ بداية عام 2009 وحتى نوفمبر الماضي، منها 2.5 مليون طن تركي، أدت إلى فقد المصانع المحلية 38 % من حجم السوق بما يستوجب ـ حسب قولها ـ فرض رسوم إغراق على الحديد التركي حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم .
وقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) الأسبوع مرتفعا 5% بمقدار 1.39 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 28.55 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 29.94 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 29.98 جنيه للسهم .
وفى يوم الأربعاء ذكرت جريدة الاخبار ان عدة بنوك ومؤسسات مالية اشارت إلى انه قد تم اختيار بنك بى ان بى باريبا مستشارا ماليا لعملية زيادة رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم بنحو 800 مليون دولار .
وتعتزم الشركة حاليا إصدار ما يناهز 4.356.590.515 سهما تتعلق بزيادة رأس المال بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم وذلك لزيادة رأس المال بمبلغ قدرة 4.356.590.515 جنيه مصري أو ما يعادل 800 مليون دولار أمريكي تقريبا (بدون رسوم الإصدار) على افتراض إن سعر الصرف للدولار يساوى 5.4457 جنيه مصري.
من ناحية أخرى قال محمد عباس فايد رئيس قطاع الائتمان المركزى ببنك مصر ان البنوك الدولية والمحلية المشتركة فى قرض قيمته 2.5 مليار دولار لشركة اوراسكوم تيلكوم تتجه الى الموافقة على مضى الشركة قدما فى زيادة راس المال التى اعلنت عنها مؤخرا بقيمة 4.3 مليار جم حسبما ذكرت جريدة المال .
وطرحت شركة اوراسكوم تليكوم مؤخرا نشرة الاكتتاب فى زيادة راس المال بالقيمة الاسمية للسهم بما يوازى 4.9 سهم لحامل السهم الواحد بالقيمة الاسمية البالغة جنيه للسهم وعلقت فتح باب الاكتتاب فى اسهم الزيادة يوم 31 يناير الحالى بالحصول على موافقة البنوك الدائنة للشركة على الاستثناءات والشروط اللازمة وفقا لاحكام عقد القرض المبرم مع الشركة والبالغ قدره 2.5 مليار دولار على ان تلتزم الشركة بالاعلان عن تلقيها الموافقة من عدمه فى موعد اقصاه 24 يناير الحالى وفى حال عدم الحصول على موافقة البنوك الدائنة تعد دعوة الاكتتاب كان لم تكن .
واضاف فايد فى تصريح للمال ان البنوك المشاركة فى القرض ومنها مصرفه ترى فى زيادة راس المال التى اعلنت عنها الشركة مؤخرا نوعا من تقوية التدفقات النقدية وتعزيز هيكلها المالى خاصة بعد احتجاز ارباح اوراسكوم فى الجزائر فى اعقاب مطالبتها بضرائب قيمتها 600 مليون دولار لتغطية مطالبات الجزائر الضريبية.
وفى إطار النزاع بين فرانس وأوراسكوم تليكوم على موبينيل أكد المهندس نجيب ساويرس ، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم يوم الخميس أن وزارة الاتصالات لم تجر - حتى الآن - أى اتصالات مع أوراسكوم لتحديد موعد لاجتماع مرتقب بين الشركة وفرانس تليكوم لتسوية الخلاف بين الجانبين حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل حسبما أعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات، يوم الثلاثاء وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم .
وأشار ساويرس، فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم إلى استمرار المفاوضات بين أوراسكوم وفرانس لمناقشة الأمور المختلفة، وأضاف أن شركة فرانس تليكوم هى الطرف الذى رفض وقف عملية التحكيم، وأنه عرض عليها ذلك، ولكنها لم تستجب ، ويأتى تأكيد ساويرس، تعليقاً على ما ذكره هشام العلايلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أن أوراسكوم رفضت وقف التحكيم.
وأوضح نجيب ساويرس أن مسؤولى الشركة الفرنسية يعلمون أنهم هم الذين رفضوا مضيفاً: يبدو أن العلايلى لا يعرف ذلك لانضمامه حديثاً إلى (فرانس تليكوم).
ومن جهة أخرى، رجح خبراء إنهاء الشركتين الخلاف على طاولة المفاوضات، بعيداً عن ساحات القضاء، وأشاروا إلى أن قرار محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قبول هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم، منح أوراسكوم تليكوم قوة تفاوضية للوصول إلى اتفاقية عادلة.
وقال معتصم الشهيدى، محلل مالى، إن الحكم وضع الشركة الفرنسية فى مأزق جديد، وجعلها أمام خيارين محددين، إما أن تقدم عرضاً جديداً بهدف تنفيذ حكم التحكيم الدولى، أو أن تصبح أكثر مرونة مع أوراسكوم تليكوم فى المفاوضات الحالية، للتوصل إلى صيغة عادلة تكفل حقوق الجميع.
ومن جهتها كشفت منال عبدالحميد، مسؤولة الاتصال بشركة أوراسكوم تليكوم، عن استمرار المفاوضات، مؤكدة أن هناك اتصالاً دائماً ولقاءات، دون أن تكشف عن نتائج هذه اللقاءات.
فى هذا السياق، أعرب المهندس هشام العلايلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن ترحيب الشركة بالحوار من أجل حل الخلاف القائم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى استمرار الاتصالات مع أوراسكوم تليكوم للتوصل إلى اتفاق ، وقال العلايلى إنه لم يتم بعد التوصل إلى حل، إنما هناك نية من الطرفين لحل كل المشاكل العالقة وديا.
وكان جان ايف لاروتورو نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية والذي يرأس العمليات في افريقيا والشرق الاوسط واسيا قد عقد محادثات مع نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة اوراسكوم بعد حكم قضائي صدر في 13 من يناير كانون الثاني بوقف تنفيذ عرض من المجموعة الفرنسية كانت ستسيطر بموجبه على موبينيل حسبما ذكرت وكالة رويترز .
وقال متحدث باسم فرانس تليكوم ان الجانبين كانا على اتصال على مستويات مختلفة طوال الصراع ، واضاف المناقشات مستمرة ونحن على اتصال بالسلطات المصرية أيضا.
وفى ذات الاطار يرى العديد من المحللين الماليين أن قرار محكمة القضاء الإدارى مؤخرا بإلغاء قبول هيئة الرقابة المالية عرض استحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم، منح أوراسكوم تليكوم قوة تفاوضية مع الشركة الفرنسية للوصول إلى اتفاقية مرضية لموبينيل.
وأشار الخبراء إلى أن التقييم الذى أجرته شركة «برايم كابيتال» التى تم اختيارها كمستشار مالى مستقل لموبينيل والذى حدد السعر العادل بين 283 جنيهاً للسهم و337 جنيهاً للسهم وذلك وفقاً لتقييم القيمة العادلة للاستحواذ من مستثمر استراتيجى، بجانب تقييم اتش إس بى سى مستشار فرانس تليكوم فى الصفقة الذى حدد سعر السهم بنحو 270 جنيهاً، وضع فرانس تليكوم فى مأزق حقيقى، خاصة أنها أبدت أكثر من مرة اعتراضها على زيادة سعر العرض عن 245 جنيهاً.
وأكد مصدر مقرب من القضية أن أوراسكوم تتمسك بحقها فى موبينيل، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التى حصلت عليها تدعم موقفها التفاوضى، ولكنها لا تعنى عدم الاستمرار فى التفاوض.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن إعلان عدد من الشركات والبنوك الاستثمارية المتخصصة فى الاستشارات المالية تقييمها لشركة «موبينيل» والتى تراوحت جميعها بين 270 و337 جنيهاً للسهم بسعر يفوق سعر العرض المقدم من الشركة الفرنسية بنسبة تصل إلى 30 % ربما تدفع فرانس تليكوم لتجديد عرضها بسعر يفوق سعر عرضها الأخير ضمن أحد السيناريوهات المطروحة.
من جهته اكد خالد بشارة العضو المنتدب لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة فى تصريح لجريدة العالم اليوم انه لن يتم بيع حصة الشركة في موبينيل وذلك في حالة قيام فرانس تليكوم بزيادة سعر العرض الي 273 جنيها للسهم الا اذا كانت مجبرة علي البيع .
وقال ان المفاوضات مازالت مستمرة مع فرانس تليكوم وذلك يمثل عاملا ايجابيا مؤكدا ان المفاوضات تقوم علي ان اوراسكوم تليكوم تكون مشغلة وليس مستثمرة الي جانب ان نكون شركاء رئيسين وليس ثانويين .
واضاف ان اوراسكوم تليكوم حريصة علي استمرار الشراكة مع فرانس تليكوم وهذة الشراكة ساهمت في ان تكون موبينيل هي شركة المحمول الاولي في مصر والتي تضم ما يقرب من 25 مليون مشترك.
وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 3.28 جنيه حيث افتتح الأحد بداية تداولات الأسبوع عند 226.9 جنيه للسهم وهو اقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 230.18 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 231.18 جنيه للسهم .
وفى يوم الأحد قالت موبينيل انها قامت بسداد مبلغ و قدره 750 مليون جنيه إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمثل القسط الثاني من قيمة الحصول على رخصة خدمات الجيل الثالث للتليفون المحمول (3G) حسبما ذكرت وكالة رويترز .
وكانت موبينيل التى تقوم ببيع سندات قيمتها 1.5 مليار جنيه في عرض ينتهي فى 24 يناير قالت أنها قد تقوم باستخدام جزء من حصيلة بيع السندات في عملية السداد.
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد رفع بنك يو بى إس السويسري فى تقرير حديث له توصيته لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل إلى شراء وذلك من توصيته السابقة عند محايد .
كما رفع البنك القيمة المقدرة لسعر السهم إلى 280 جنيه للسهم وذلك من 250 جنيه للسهم وعزا ذلك في مذكرة أصدرها إلى توقعات الأرباح التي من المنتظر أن تحققها الشركة وانخفاض معدلات المخاطر الإستثنائية.
من ناحية اخرى قال خالد الليثى المدير المالي لشركة موبينيل ان شركته قامت بسداد 750 مليون جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمثل القسط الثالث من قيمة تراخيص خدمات الجيل الثالث من خلال السيولة المتوافرة بالشركة مشيرا الى ان موبينيل تمتلك حاليا بعد سداد القسط الأخير نحو مليار جنيه سيولة عبارة عن تسهيلات ائتمانية لم يتم سحبها بعد لذلك لم تتجه الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض سداد القسط حسبما ذكرت جريدة المال.
وأضاف الليثى أن شركته التزمت بمواعيد الأقساط الخاصة بتراخيص الجيل الثالث وتنتظر الحصول على الأكواد الجديدة وتأمين حيز الترددات من جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح المدير المالى للموبينيل ان القيمة الاجمالية لأقساط رخصة الجيل الثالث تبلغ 2.250 مليار جنيه تنقسم الى ثلاثة أقساط قيمة كل قسط 750 مليون جنيه الأول تم سداده فى 2008 والثانى كان يستحق فى يناير 2009 ولم يتم سداده بسبب عدم حصول الشركة على ترددات فى حيز 1800 (2G) فيما حل القسط الأخير خلال شهر يناير الحالى والذى تم سداده الأسبوع الماضى.
وأضاف أن موبينيل مطالبة بسداد قسط يبلغ 1.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2010 الخاص بترددات النصف الثانى من الجيل الثالث الا أن سداد قيمة تلك الرخصة مرهون بالحصول عليها قبل موعد الاستحقاق.
من جهة أخرى لفت الليثى الى أنه تم فتح باب الاكتتاب فى السندات التى تصدرها موبينيل الأحد بقيمة 1.5 مليار جنيه متوقعا رواج الاقبال على الاكتتاب فيها فى ظل قوة المركز المالى للشركة فضلا عن العائد المرتفع عليها.
وفى يوم الاربعاء وجه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدعوة لشركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم، لعقد اجتماع عاجل بمقر الوزارة فى حضور رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للتشاور بشأن الوصول لحل توافقى ينهى الأزمة الراهنة بين الطرفين حول صفقة الشركة المصرية للتليفون المحمول - موبينيل حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم ووكالة رويترز .
وأعرب كامل على هامش افتتاحه عدداً من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة قنا عن مخاوفه أن يؤدى النزاع القضائى الحالى إلى التأثير على شركة موبينيل كمشغل للمحمول فى مصر موضحاً أن استمرار الصراع بهذا الشكل شىء لا نريده، وسنسعى خلال اللقاء المرتقب إلى تقريب وجهات النظر والوصول لحل توافقى دون الانحيار لأى طرف .
ونقلت رويترز عن أحمد رؤوف المتحدث باسم الوزير طارق كامل قوله ان النزاع تجاري وندعو الطرفين الى أن يجتمعا مرة أخرى لبحث حل يرضي الطرفين ، وسبق للوزير أن تدخل بين الطرفين فى وقت سابق غير أن تمسك كل طرف بوجهة نظره صعّب من جهود الوساطة.
فى سياق مختلف يعتزم بنك بى. إن. بى. باريبا ــ مصر إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل عقب إقرار القواعد النهائية المنظمة لتلك العملية، من قبل البنك المركزى،والمزمع أن ينتهى منها خلال الشهور المقبلة تبعا لشاهيناز فوده نائب العضو المنتدب لفرع البنك الفرنسى بمصر حسبما ذكرت جريدة الشروق .
وكان محافظ البنك المركزى فاروق العقدة، قد عقد مطلع الأسبوع الجارى اجتماعا مع ممثلى البنوك وشركات المحمول الثلاث العاملة فى مصر، لمناقشة القواعد النهائية المرتبطة بهذه الخدمة، والتى تتضمن شروطا تضمن سلامة تحويل الأموال، سواء من قبل البنوك التى حصلت على تراخيص مزاولة تلك الخدمة، أو الشركات التى تتولى نظم التشغيل.
وقد أنهى سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضه - (HRHO) الأسبوع منخفضا بمقدار 0.01 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 31.47 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 31.46 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث بلغ 31.06 جنيه .
وفى يوم الاثنين كشفت صحيفة السياسة الكويتية الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة عن ان مستثمرين كويتيين توجهوا الى لبنان لشراء جزء من حصة المجموعة المالية هيرميس القابضة والمطروحة للبيع في بورصة لبنان من خلال صفقة تبلغ 28 في المائة من رأس مال بنك عودة حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط .
وفى نفس اليوم قالت المجموعة المالية هيرميس فى بيان لها للبورصة المصرية انه تم تنفيذ صفقة بيع كامل حصة المجموعة وشركاتها التابعة فى بنك عودة .
وقالت المجموعة فى بيانها إلى البورصة انه قد تم صباح الاثنين ببورصة بيروت تنفيذ صفقة بيع كامل حصة المجموعة والبالغة عدد 7554148 سهم عادى وعدد 2483034 شهادة إيداع دولية ( توازى عدد 2483034 سهم عادى ) إلى مجموعة من المستثمرين . وملخص الصفقة يتمثل فى بيع 10037182 سهم يإجمالى 913.4 مليون دولار أمريكى بما يعادل 91 دولار أمريكى للسهم .
من ناحية أخرى نقلت رويترز عن بنك عودة اللبناني ان المجموعة المالية- هيرميس المصرية باعت حصتها فيه مقابل 913.4 مليون دولار.وقال البنك في بيان ان هيرميس التي كانت تملك 28 في المئة أتمت عملية بيع حصتها البالغة 7.5 مليون سهم عادي و2.5 مليون شهادة ايداع دولية.
وقال بيان بنك عودة ان مجموعة من المساهمين القائمين الى جانب عدد من المؤسسات والافراد الاثرياء يمتلكون حصصا مباشرة أو عن طريق أدوات استثمارية اشتروا الحصة بسعر 91 دولارا للسهم وبالسعر ذاته لكل شهادة ايداع دولية.
وأضاف البيان أنه عقب الصفقة لم يعد أي مشتر يمتلك بصورة فردية حصة قدرها خمسة بالمئة أو أكثر من الاسهم العادية في البنك ، وقال مصدر مالي اشترت مجموعة "ام 1" اللبنانية المملوكة لعائلة ميقاتي جزءا من الحصة لكنه لم يخض في تفاصيل.
وفى يوم الثلاثاء قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة فى بيان رسمى حول صفقة بيع بنك عودة للبورصة المصرية انه بعد مباحثات طويلة مع بنك عودة بشأن تجميع نشاط المؤسستين تحت كيان واحد فقد تبين وخاصة بعد أحداث أسوق المال خلال عام 2008 أن ذلك سوف يكون أمرا صعبا فى المدى المتوسط. وكون أن استثمارا واحدا كان يمثل أكثر من 50% من القيمة الدفترية المعدلة للمجموعة المالية هيرميس وذلك دون أن يكون لها السيطرة عليه فإن بيع الحصة أصبح أحد الخيارات الممكنة.
وقد عملت المجموعة المالية هيرميس خلال الفترة الأخيرة على خلق سيولة لسهم بنك عودة مما كان له الأثر فى زيادة سعر البيع ما بين 10-50% عن سعر السوق السائد قبل ذلك وقد استطاعت المجموعة المالية هيرميس من بيع حصتها بإجمالى حوالى 913 مليون دولار أمريكى وذلك دون الحاجة لعمل أية تخفيض على السعر.
وبالرغم من ذلك فإن المجموعة المالية هيرميس تعتقد أن بنك عودة يعتبر واحد من أهم البنوك الاقليمية فى العالم العربى. وأنه من دواعى فخر المجموعة أنها ساندت البنك خلال الأربع سنوات الماضية للوصول لما هو عليه الآن ، وعلى الصعيد المالى فإن عملية البيع ينتج عنها أرباح رأسمالية غير مجمعة حوالى 260 مليون دولار.
وأما على صعيد القوائم المالية المجمعة ولأنه يتم تجميع الاستثمار فى بنك عودة بطريقة حقوق الملكية Equity Consolidation Method حيث يتم تجميع نصيب المجموعة فى أرباح بنك عودة مخصوما منه الأرباح الموزعه فإن الأرباح الرأسمالية المجمعة ستكون أقل بشكل مادى ولايمكن احتسابها الا بعد أن يقوم بنك عودة بنشر القوائم المالية لعام 2009 وتعتقد المجموعة المالية هيرميس أن لها عدة خيارات استراتيجية فى المستقبل القريب وذلك فى ضوء السيولة المتاحة للمجموعة.
من ناحية اخرى أكدت بيانات البورصات الإقليمية أن المجموعة المالية هيرمس للسمسرة في الأوراق المالية - إحدى شركات المجموعة المالية هيرميس القابضة جاءت في المركز الأول بين شركات السمسرة في البورصة المصرية وبورصة أبوظبي وسوق دبي المالي خلال العام 2009، وتمكنت من تحقيق نتائج قوية في أسواق الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وغيرها من الأسواق التي تتواجد فيها حسبما ذكرت جريدة الرؤية الإقتصادية .
وقال شريف كرارة، رئيس قسم السمسرة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرمس في البيان، إن العام 2009 لم يكن عاماً مستقراً بالنسبة لمعظم الأسواق المالية على مستوى العالم، ولكن المجموعة المالية هيرمس نجحت في تحقيق التوازن بفضل التركيز على تقديم الاستشارات والخدمات لقاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء الأفراد والمؤسسات المالية.
وأضاف تواصل المجموعة التزامها بتلبية احتياجات عملائها والتفوق في السوق، مستندة إلى تواجدها البارز في أنحاء المنطقة وسعيها لتوظيف الابتكارات التكنولوجية وتنفيذ الأوامر في معظم الأسواق العربية.
وأضاف كرارة المجموعة المالية هيرمس تتطلع إلى العام 2010 مع تأكيد مركزها المتميز كشركة السمسرة المفضلة لكل من المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد.
وتعمل المجموعة المالية هيرمس للسمسرة في الأوراق المالية من خلال شركتين تابعتين لها هما هيرمس للسمسرة ومجموعة فاينانشال للسمسرة، وتمكنت من تحقيق حصة سوقية بلغت 43 بالمئة من إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية EGX.
أما في الإمارات العربية المتحدة فقد تمكنت المجموعة المالية هيرمس من تحقيق حصة سوقية بلغت 10 بالمئة من إجمالى قيمة التداول في سوق دبي المالي، بينما قامت بتنفيذ 15 بالمئة من إجمالى قيمة التداول بورصة أبوظبي.
وفي المملكة العربية السعودية تمكنت المجموعة المالية هيرمس من إغلاق العام 2009 في المركز الثالث بين شركات السمسرة بإجمالى قيمة التداول بلغت نحو واحد بالمئة وبإجمالي قيمة عمليات بلغت 10.16 مليار ريال سعودي (2.7 مليون دولار).
كما أن أدوات ومنتجات المجموعة المالية هيرمس للوصول إلى البورصة السعودية تداول قد نجحت في تحقيق 21 بالمئة من إجمالي أوامر الاستبدال في السوق السعودية خلال العام، بحسب البيان.
وجاءت المجموعة المالية هيرمس في المركز الرابع -وفقاً للبيان- بين شركات السمسرة في عمان ونفذت 18 بالمئة من إجمالى قيمة التداول في سوق مسقط للأوراق المالية ، بقيمة عمليات 400 ريال عماني (1.93 مليار دولار).
وفي الكويت تمكنت المجموعة المالية هيرمس إيفا من إغلاق العام بحصة بلغت 30 بالمئة من إجمالى قيمة التداول بسوق الكويت للأوراق المالية، صعوداً من 25.6 بالمئة في العام 2008.
وفي أقل من عامين من دخولها السوق الكويتية نجحت المجموعة المالية «هيرمس إيفا» في الصعود إلى المركز الأول خلال الربع الأخير لعام 2009، وأغلقت العام في المركز الثاني بين أربع عشرة شركة للسمسرة في بورصة الكويت.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
//