قبلت محكمة النقض المصرية الخميس 4 مارس/آذار الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري -ضابط أمن الدولة السابق- ضد الحكم الصادر بإعدام الاثنين، بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بمسكنها في الإمارات في شهر يوليو/تموز من عام 2008.
وبناء على القرار تقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكم الإعدام في يونيو/حزيران 2009.
وفور النطق بالحكم تعالت صيحات الفرحة من أقارب هشام طلعت مصطفى والسكري الذين حضروا الجلسة، وأخذوا يهتفون "الله أكبر" و"الحمد لله"، بينما انطلقت الزغاريد في قاعة المحكمة.
وردا على سؤال عما إذا كان الحكم يعني الإفراج عن مصطفى والسكري انتظارا لإعادة المحاكمة، قال فريد الديب -محامي مصطفى-: "أمامهما إعادة محاكمة"، مشيرا إلى أن حبسهما سيستمر.
وقال عاطف المناوي -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت- في تصريح له عقب النطق بالحكم: إن قبول الطعن من الممكن أن يكون لسبب واحد من الدفوع حتى لو قدمت للمحكمة دفوع عدة.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين في 22 سبتمبر/أيلول عام 2009 بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة في مايو/أيار 2009، وقدم الدفاع إلى المحكمة 41 دفعا يمثل كل منها سببا لنقض حكم الإعدام على المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة محاكمة أخرى، وفق ما طالب به الدفاع عنهما.
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة؛ اعترف أمام الشرطة المصرية إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 بالقاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار، لكن مصطفى نفى خلال المحاكمة أي صلة له بالقضية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق