طالب عدد من مساهمي شركة أسمنت العامرية إدارة البورصة بإلزام الشركة بالإعلان عن نتائج الأعمال حتى 31 مارس الماضي قبل الموافقة على إجراءات شطبها اختياريا وشراءها لأسهم المعترضين على الشطب.
وقال هشام البرديسي أحد مساهم أسمنت العامرية أن إعلان شراء أسهم المعترضين على الشطب يهدر حقوق الأقلية لاتخاذهم قرار البيع دون معلومات عنت نتائج أعمال الشركة والتي لم تلتزم بنشر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وأشار البرديسي إلى أن تطبيق قواعد الشطب الاختياري من جانب إدارة البورصة لابد أن يصاحبه إفصاح للمستثمرين حول المركز المالي للشركة حتى لا يصبح المستثمر "مجبر" على البيع لعدم توافر معلومات واضحة عن الشركة.
وأكد البرديسي اعتزامه إقامة دعوى ضد هيئة الرقابة والبورصة لوقف إجراءات الشطب الاختياري وإلزام الشركة بالإفصاح عن نتائج أعمالها خاصة أن شركة مصر للتأمين تمتلك 988 ألف سهم في الشركة تعد مال عام وبالتالي فالبيع بسعر 43.79 جنيه يعد إهدارا للمال العام في ظل الأرباح التي حققتها الشركة بما يعني أن سعر البيع يصل إلى نصف القيمة تقريبا وفقا لمتوسط مضاعف الربحية لقطاع الأسمنت.
وأشار إلى أن مساهمي التداول الحر في أسمنت العامرية لا تزيد نسبتهم عن 2% وهو ما يعني عدم امتلاكهم لنسبة تمكنهم من المطالبة بوقف قرارات الشركة لذا فإن حماية الأقلية دور أصيل لهيئة الرقابة المالية.
أعلنت إدارة البورصة عن ورود خطاب موقع من رئيس مجلس إدارة شركة "أسمنت العامرية" تبدي فيه رغبتها في شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب وعددهم 9188 سهم، والذين لم يحضروا الجمعية 111676 سهم، والذين امتنعوا عن التصويت 994335 سهم وذلك بسعر 43.79 جنيه للسهم الواحد، وذلك تنفيذا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
يذكر أنه تمت الموافقة بالأغلبية بنسبة 99.985% على شطب أسهم الشركة من جداول البورصة والمتعرضين على قرار الشطب تبلغ نسبتهم 0.02% من الأسهم الحاضرة بالجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2010 وأن نسبة الحضور بالجمعية تمثل 98.0% من إجمالي الأسهم البالغة 60 مليون سهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق