من يكسب المعركة: ميدان التحرير أم قصر العروبة؟

مع كل يوم بل وكل ساعة تتلاحق فصول الدراما المصرية، التي أصبحت أشبه بلعبة "عض الأصابع" بين المحتجين ونظام الرئيس مبارك، أي ميدان التحرير وقصر العروبة في مصر الجديدة، لكن المؤكد – كما يقول محتجون ومراقبون – أن "ميدان التحرير سوف يحسم المعركة، وأن الرابح لابد أن يمسك بالورقة الأخيرة: الجيش".

فالمحتجون لا يكتفون فقط باحتواء ضغوط النظام كالرد على انسحاب الشرطة بتشكيل لجان شعبية، أو التودد إلى الجيش وعدم استفزازه وتقديم صورة احتجاج حضاري جديدة على الشارع المصري، بل أنهم يكتسبون مزيدا من الثقة و يصعدون مطالبهم ويثبتون أن بحوزتهم المزيد من الوسائل الاحتجاجية، آخرها المسيرة المليونية والدعوة إلى الإضراب العام.

في المقابل، يحاول نظام الرئيس مبارك التأكيد عبر الإعلام الحكومي وعبر سياسة احتواء متدرجة بأنه لا يزال يمسك بمقاليد الأمور،بتشكيل حكومة جديدة، والتسليم بشرعية المظاهرات وبعض مطالب المتظاهرين، والقبول بالحوار مع قوى المعارضة والتودد أيضا إلى الجيش، بوصفه أي المؤسسة العسكرية هي حامية الشرعية وأن نظامه الذي لا يزال قائما، هو النظام الشرعي.

لكن قراءة سريعة لعدد من الخطوات الأخيرة التي قام بها الرئيس مبارك، مثل التشكيل الوزاري الجديد الذي احتفظ فيه اغلبية الوزراء القدامى بمقاعدهم، تشير إلى عمق الهوة بين ما تفترضه مؤسسة الرئاسة وما تطالب به جموع المتظاهرين، فيما يوحي بأنه محاولة من تلك المؤسسة لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبنفس الأشخاص الفاعلين فيه.

التطوران البارزان يوم الاثنين تمثلا في إعلان الجيش بشكل صريح بأنه "لم ولن يستخدم العنف ضد المتظاهرين سلميا، وأنه يتفهم المطالب الشرعية للمحتجين"، ومعنى ذلك أن الجيش يفتح الباب أمام المسيرة المليونية التي تعهد بها المتظاهرون في ميدان التحرير.

أما التطور الثاني الذي جاء بعد ساعة فقط من إعلان الجيش، فهو خروج عمر سليمان نائب الرئيس بتقديم تنازل إضافي، يتعهد فيه ببدء حوار مع قوى المعارضة وبإعادة الانتخابات في دوائر مجلس الشعب التي طعنت فيها أحكام قضائية.

يقول بعض المحتجين إن ربط التطورين يشير إلى أن الجيش قد اقترب خطوة من مطالب المتظاهرين أو أنه ترك القصر الرئاسي في مواجهة ميدان التحرير مؤكدا على حياده الفعلي، رغم ما يبثه الإعلام الحكومي من صور وزيارات لاجتماعات الرئيس بقادة القوات المسلحة، بل وإسناد منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة إلى المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، ليصبح الرموز الأربعة للحكومة الجديدة عسكريين محترفين، سواء من ينتمون فعليا للجيش أو المتقاعدين منه.

كان اللافت للنظر أيضا يوم الاثنين أن نائب الرئيس لم يحضر مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين، فيما بدا الرئيس مبارك منهكا لا يقوى على الوقوف، وفي المساء جاء عرض الحوار والتنازلات الجديدة على لسان نائب الرئيس، مؤكدا الصيغة التقليدية" بناء على توجيهات الرئيس" ما يعني ضمنيا أنه يضع نفسه مع الرئيس في نفس السفينة.

هذا التراجع الجديد، لم يلق سوى الرفض من المتظاهرين، الذين يشعرون أن المسألة باتت مسألة وقت، أو كما قال أحد النشطاء في الميدان، أن ما عرضه سليمان "لا يلبي الشروط الرئيسية، تغيير النظام وتعديل الدستور، وإن كان يلبي عمليا مطلب حل مجلس الشعب".

متظاهر اخر قادم من المنيا في شمال الصعيد ، قال لي إنه يبيت في ميدان التحرير منذ الثلاثاء الماضي، وأنه "لا يفهم كلام السياسة ولكنه وزملاءه يعرفون شييئا واحدا، أن يرحل الرئيس".

هل يرحل الرئيس أم يرحل النظام ، ام تنتهي الأزمة بصورة تنطوي على اصلاح تدريجي يحفظ وجه المحتجين والنظام معا؟ لا أحد يعرف.