قررت النيابة ضم البلاغ الذي تقدم به حزب الوفد إلي النائب العام للتحقيق في أحداث الثاني من فبراير في ميدان التحرير.. إلي ما ستسفر عنه لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها لإعداد تقرير حول الأحداث.
وأشارت مصادر إلي ان النيابة سوف تتخذ الإجراءات لكشف ملابسات الأحداث.
من جانب آخر وفي إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد وزراء ومسئولين سابقين.. واصلت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول الاستماع إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع في البلاغات المقدمة منه ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.. وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وعدد من المسئولين الآخرين.
أدلي بكري بأقواله في البلاغ المقدم ضد عاطف عبيد وقال بكري إنه تم بيع أصول الشركات بأسعار متدنية فيما يسمي بمشروع الخصخصة وان شركة اسمنت حلوان تم بيعها لرجل أعمال بسعر مليار و200 مليون جنيه وانه تم التوسط لدي البنوك لاقراضه المبلغ رغم مخالفة ذلك للوائح والقوانين.. وان الشركة تم بيعها بعد 4 سنوات بمبلغ 4 مليارات و600 مليون جنيه بما يعني ان رجل الأعمال حقق مكاسب بلغت 3 مليارات و400 مليون جنيه في أربع سنوات دون ان يقوم بأي مجهود.
وأضاف بكري: أن فندق الميريديان تم بيعه إلي مستثمر عربي بمبلغ 75 مليون دولار علي هذه المساحة من الأرض علي الرغم من أن الفندق كان يدر أرباحاً سنوية بقيمة 60 مليون جنيه.. وان شركة الأهرام للمشروبات إدفينا تم بيعها بـ 232 مليون جنيه ولم يلتزم المستثمر بأي من الشروط سواء بالتطوير أو نقل المصانع وإنما قام بعد فترة ببيعها بحوالي مليار و200 مليون جنيه.
واتهم بكري في أقواله رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد بأنه المسئول الأول عن قضية وجيه سياج وقال إنه رفض تنفيذ الأحكام التي حصل عليها مشيراً إلي ان ذلك أوقع الدولة أمام مأزق التحكيم الدولي وتم دفع أكثر من 74 مليون دولار لوجيه سياج بسبب أرض سيناء التي لم يدفع فيها سوي مليون جنيه.
طالب بكري بالتحفظ علي أموال رئيس الوزراء الأسبق ومحاسبته بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.. كما طالب بالتحقيق في حالات من النهب المنظم من البنوك في الفترة التي ترأس فيها عبيد الحكومة.
يشرف علي التحقيقات فريق من رؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشاريين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العاميين.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في بلاغات أخري ضد وزراء ومسئولين سابقين منها بلاغ مقدم من جمعية ¢مواطنون ضد الغلاء¢.
وأشارت مصادر إلي ان النيابة سوف تتخذ الإجراءات لكشف ملابسات الأحداث.
من جانب آخر وفي إطار التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في البلاغات المقدمة ضد وزراء ومسئولين سابقين.. واصلت النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول الاستماع إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق رئيس تحرير جريدة الأسبوع في البلاغات المقدمة منه ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.. وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وعدد من المسئولين الآخرين.
أدلي بكري بأقواله في البلاغ المقدم ضد عاطف عبيد وقال بكري إنه تم بيع أصول الشركات بأسعار متدنية فيما يسمي بمشروع الخصخصة وان شركة اسمنت حلوان تم بيعها لرجل أعمال بسعر مليار و200 مليون جنيه وانه تم التوسط لدي البنوك لاقراضه المبلغ رغم مخالفة ذلك للوائح والقوانين.. وان الشركة تم بيعها بعد 4 سنوات بمبلغ 4 مليارات و600 مليون جنيه بما يعني ان رجل الأعمال حقق مكاسب بلغت 3 مليارات و400 مليون جنيه في أربع سنوات دون ان يقوم بأي مجهود.
وأضاف بكري: أن فندق الميريديان تم بيعه إلي مستثمر عربي بمبلغ 75 مليون دولار علي هذه المساحة من الأرض علي الرغم من أن الفندق كان يدر أرباحاً سنوية بقيمة 60 مليون جنيه.. وان شركة الأهرام للمشروبات إدفينا تم بيعها بـ 232 مليون جنيه ولم يلتزم المستثمر بأي من الشروط سواء بالتطوير أو نقل المصانع وإنما قام بعد فترة ببيعها بحوالي مليار و200 مليون جنيه.
واتهم بكري في أقواله رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد بأنه المسئول الأول عن قضية وجيه سياج وقال إنه رفض تنفيذ الأحكام التي حصل عليها مشيراً إلي ان ذلك أوقع الدولة أمام مأزق التحكيم الدولي وتم دفع أكثر من 74 مليون دولار لوجيه سياج بسبب أرض سيناء التي لم يدفع فيها سوي مليون جنيه.
طالب بكري بالتحفظ علي أموال رئيس الوزراء الأسبق ومحاسبته بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.. كما طالب بالتحقيق في حالات من النهب المنظم من البنوك في الفترة التي ترأس فيها عبيد الحكومة.
يشرف علي التحقيقات فريق من رؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشاريين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العاميين.
وتواصل النيابة تحقيقاتها في بلاغات أخري ضد وزراء ومسئولين سابقين منها بلاغ مقدم من جمعية ¢مواطنون ضد الغلاء¢.
0 التعليقات:
إرسال تعليق