استمرارا لإجراءات القضاء في محاربة الفساد قام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإصدار قرار بالتحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات المملوكة للرئيس السابق حسني مبارك و زوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مع زوجتيهما وأودلاهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد وتم إبلاغ البنوك والجهات المختصة في الدولة لتنفيذ هذه القرارات، وجاء ذلك في إطار التحقيق في البلاغات الخاصة بتضخم ثروة الرئيس مبارك بطرق غير مشروعة.ومن جانبه أمر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأودلادهما القصر، وجاء هذا القرار عقب قيام مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع من أجل التحقيق في ثروة الرئيس السايق وعائلته.
وفي هذا الصدد أكد مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج قيامه بالتقدم ببلاغ للنائب العام مدعما بعدد 30 مستندا تضم كشوف حسابات خاصة بعلاء مبارك وشقيقه جمال والدتهما سوزان مبارك، وأشار بكري إلى أن مجموع الأموال الموجودة لهما في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة تبلغ 250 مليون جنيها، إلى جانب مبالغ خاصة باليورو والدولار، بالإضافة إلى 145 مليون دولار من أموال المنح لمكتبة الاسكندرية صاحب الحق الوحيد في الإيداع والصرف فيها هي السيدة سوزان مبارك بعد تنازل الرئيس مبارك بتوكيل خاص لها بالصرف من أموال مكتبة الاسكندرية.
وتساءل بكري عن مصدر هذه الأموال إلى جانب الأسباب التي دفعت الرئيس السابق للتنازل لزوجته بحق الصرف والإيداع، في الوقت الذي كان يتوجب أن تكون هذه المنح تابعة لمكتبة الاسكندرية والمتحكم الأساسي فيها هو رئيس المكتبة.
وطالب بكري بضرورة الاطلاع على بضرورة الاطلاع على كشف الحساب منذ وصول المنح الخاصة بمكتبة الاسكندرية نظرا لعدم معرفة أين تذهب فوائد هذه الأموال الضخمة كما أن سوزان كانت وحدها صاحبة التصرف دون استشارة المسئولين في المكتبة في ظل وصول منح بمبالغ ضخمة تبلغ مئات الملايين من الدولارات.
ورأى بكري أن فرع واحد من أحد البنوك به هذا المبلغ الضخم، وطالب بضرورة فهم طبيعة العمل الخاص بجمال مبارك وشقيقه علاء، وأشار بكري إلى تقديمه لبعض الوقائع التي تشير إلى وجود عمليات سمسرة وابتزاز واستغلال نفوذ تمت بموافقة الرئيس السابق مبارك وأن هذه الأموال لم تأتي بالطريق الطبيعي بأي حال من الأحوال.
وذكر مصطفي بكري خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع تكسب علاء مبارك مبلغ 25 مليون جنيها- وطالب باستدعاء رجل أعمال صاحب مشروع فندق ومول ضخم قيل أنه قدم مبلغ مليون جنيها لأحد أعوان الرئيس لمقابلته وعند لقائه بالرئيس أخبره بأنه عليه بعلاء هو الذي يمكن له أن يحل له مشكلاته " وعند ذهابه لعلاء علم بأن "التسعيرة 25 مليون جنيها" وبعدها أزيلت العقبات وتم بناء المول والفندق"
0 التعليقات:
إرسال تعليق