أهم ما جاء في الصحافة المصرية

صحافة مصر 1 مارس /آذار:

مسايرة منطق تعديل الدستور يعني عدم الاعتراف بمشروعية ثورة مصر

	مجلس الدستور المصري

في تطور حاسم أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في بلاغات مقدمة ضدهم، وفي تصعيد دولي للأحداث في ليبيا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة نشر قوات جيشها البحرية والجوية حول ليبيا.

الأخبار

- أصدر المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام قرارًا بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته ومنعهم من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في بلاغات مقدمة ضدهم.. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام في جلستها يوم السبت المقبل‏.

‏

- قام اللواء أركان حرب حسين الرويني, قائد المنطقة المركزية بميدان التحرير بزيارة ميدانية للمعتصمين بالميدان, لليوم الرابع على التوالي, ليطمئنهم على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على دراية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق الذي عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك.

- قال مصدر قضائي، إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، مستمرة ولم تنته بعد، وستتم أيضًا على مراحل متزامنة، مع قيادات مختلفة، ولا صحة لما قِيل عن حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة معه في الاتهامات الموجّه له.

	البورصة المصرية

- أعلنت إدارة البورصة أنه تم تأجيل العمل بالبورصة مرة أخرى حتى يوم الأحد المقبل، وقالت البورصة إن القرار اتخذ بعد التشاور بين كل من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة ومجلس الوزراء وجمعيات المستثمرين والمتعاملين في البورصة.

- في جلسة عاصفة شهدت العديد من السجالات القانونية بين النيابة والدفاع قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد القرار الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، بمنع عدد من المسئولين ورجال الأعمال السابقين، ومنهم أحمد عبدالعزيز عز أمين عام التنظيم السابق بالحزب الوطني وأحمد علاء الدين المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغين من التصرف في اموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والسندات والأسهم التي يملكونها بالبنوك وغيرها.

- وجّه "المجلس المصري للشئون الخارجية" رسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام يرشح فيها شعب مصر وثورته، التي انطلقت في "25 يناير" كثورة فريدة في تاريخ مصر والعالم للحصول على جائزة نوبل للسلام لهذا العام.

- اتهم مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع في برنامج الحياة اليوم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بتزوير إقرار الذمة المالية الذي قدّمه منذ أيام للنائب العام، وأضاف أن الرئيس السابق فبرك الإقرار وجعله مثل أي إقرار ذمة يقدمه مدير عام في الحكومة.

- قال الكولونيل ديفيد لابان المتحدث باسم البنتاجون إن الجيش الأمريكي أعاد نشر قواته البحرية والجوية حول ليبيا في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالبات الدولية بإنهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.

الرأي

مازالت التعديلات الدستورية التي طرحت أخيرا تثير جدلا بين الكُتّاب بين مؤيد ومعارض، فبينما أيّد الكُتّاب إجراءات التعديلات الدستورية أبدى بعضهم اعتراضه على قصر المدة على أربع سنوات، حيث رأوا أنها غير كافية لدولة مثل مصر في بداية عهدها بالديمقراطية، بالإضافة للجدل حول استمرار المظاهرات أو توقفها حيث يطالب بعض الكتاب بوقفها لعدم إيقاف دوران الحياة بينما يجد الرأي الآخر أن ذلك لا يوقف دوران الحياة العادية.

جدل حول التعديلات الدستورية المطروحة أخيرا

	مجلس الشعب المصرى

رأى د. محمد مورو فى صحيفة الدستور أنه لو سايرنا منطق تعديل الدستور فإننا ببساطة لا نريد أن نعترف بمشروعية الثورة؛ لأن الثورة التي شارك فيها كل فئات الشعب المصري أسقطت الدستور بالفعل، ومن ثم فإن مجرد تعديل الدستور، مهما كان تعديلا رائعا، يدخلنا فى متاهات دستورية وقانونية لن نخرج منها قط.

وبيّن الكاتب جلال عارف بصحيفة الأخبار أن اللجنة الدستورية التي رأسها المستشار طارق البشري قد أنجزت مهمتها، ولكن قضية الدستور لم تنته، وسيكون على مجلسي الشعب والشورى القادمين اختيار جمعية تأسيسية تعد دستورًا جديدًا خلال ستة شهور يحل محل الدستور الحالي.

إن إجراء انتخابات الرئيس كل أربع سنوات في دولة مثل مصر مازالت على طريق بناء كيانها على أساس ديمقراطي سليم وانتخابات نزيهة‏, كما أشارالكاتب صلاح منتصر في صحيفة الأهرام‏ أمر بلاشك يهز استقرار البلاد، ويجعلها بعد كل ثلاث سنوات، وهي فترة قصيرة تستعد لانتخابات الرئيس التالية،‏ بالإضافة إلى أن السماح للرئيس بإعادة ترشيح نفسه مرة ثانية يجعله مشغولا في آخر سنة من فترته الأولى في ترتيب أوضاع إعادة انتخابه‏.‏

وبيّن الكاتب سليمان جودة في صحيفة الوفد أن وجود الرئيس لأربع سنوات فقط لن تكون كافية؛ لأن ينجز شيئًا حقيقيًا على الأرض، واقترح أن تكون خمسة أو ستة سنوات، أما فيما يتعلق بأنه لابد أن يكون المرشح متزوجا من مصرية فقد استغرب لهذا الشرط، إلا إذا كان المقصود به إبعاد الدكتور زويل عن الترشيح حيث إن ذلك موضوع آخر.

بينما رأى الكاتب نبيل زكي في صحيفة الأخبار أنه قد بقيت قضية القضايا ومشكلة المشاكل بعد تعديلات الدستور الأخيرة، والتي تتمثل في السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971، وهي سلطات تتجاوز بكثير تلك التي كان يتمتع بها ملوك مصر في السابق، وبيّن أنه إذا جرت انتخابات الرئاسة القادمة في ظل دستور يحتوي على هذه المواد؛ فإننا سنكون قد سلمنا السلطة لديكتاتور جديد من صنع أيدينا.

وحول مادة حصول العمال والفلاحين على 50 % على الأقل من مقاعد مجلس الشعب، رأى الكاتب إبراهيم سعدة في صحيفة الأخبار أنه يجب إلغاؤها اليوم قبل غد خاصة أننا أمام انتخابات تشريعية قادمة أخطر ما يهددها استمرار استغلال تلك المادة في إسقاط الفائزين بأعلى الأصوات وإنجاح الساقطين المتحولين بقدرة الـ50 % - من فئات إلى عمال وفلاحين.

بينما رأى الكاتب إبراهيم نافع في صحيفة الأهرام أنه لا مفر من العودة لنظام القائمة النسبية غير الحزبية وغير المشروطة‏,‏ حيث تترك ترتيب القائمة لأصوات الناخبين مثل تجربة انتخابات 1984‏ و‏1987‏، وبذلك نضمن برلمانا يساهم ويشترك في وضع السياسات وتحديد الأولويات.

الأمن سيتحقق بإعطاء كل من الشرطة والشعب لحقه

بعد إعادة وزير الداخلية محمود وجدي لشعار "الشرطة في خدمة الشعب" بدلا من الشعار القديم "الشعب والشرطة في خدمة الوطن"، رأى الكاتب السيد الطنطاوي في صحيفة اليوم السابع أن على وزير الداخلية أن يطمئن الناس بالأفعال وليس بالأقوال، ويعلن عن خطة لتأهيل الشرطة وتدريس رجالها "حقوق الإنسان" لتكون شرطة جديدة فى القرن الواحد والعشرين الذي لا يخفى فيه شيء عن الناس بعد ثورة القنوات الفضائية والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، والمظاهرات، ذلك الحق الذي انتزعته الشعوب العربية.

وبيّن الكاتب جمال دربك فى صحيفة اليوم السابع أنه إذا كان عقلاء القوم يريدون خير هذا الوطن، في الحاضر والمستقبل، فعلى الجميع أن يضع الأطر الحقيقة والقانونية التي توضح تلك العلاقة بين الشعب وبين منسوبي وزارة الداخلية، حتى يمكن للجميع أن يعيشوا سلاما حقيقيا في وطن واحد يساوي بين أبنائه، فلا فضل لطرف على آخر، ولا فداء لشخص سعى لعمل ويتقاضى مقابله.

وأشار الكاتب قطب العربي في صحيفة اليوم السابع إلى أن كل الذين طالبوا بحل جهاز أمن الدولة لم يتحركوا من فراغ، بل إنهم جميعا تعرضوا لانتهاكات بشعة على أيدي ضُباطه، سواء عبر الاعتقال والتعذيب، أو غير ذلك، وبين أنه من المؤكد أن حل هذا الجهاز وتوزيع ضباطه ومنتسبيه على أفرع أخرى بوزارة الداخلية، مع محاكم المجرمين منهم الذين يمكن لأي مضار أن يقدم ضدهم بلاغات موثقة سيدخل السعادة إلى نفوس كل المصرين، وأوضح أن المجلس العسكري هو الوحيد الذي يستطيع حل هذا الجهاز مبينًا أهمية تجنب أي أضرار قد تنجم عن عملية الحل.

التظاهر السلمي حق مشروع لكل مواطن

	ثورة مصر

لا تخلي عن حقنا فى التظاهر السلمي ولا تراجع عن توظيف الشارع للضغط السلمي من أجل المطلبية الديمقراطية اليوم وغدا وبعد غد، كما قالد. عمرو حمزاوي في صحيفة الشروق الجديدوبين أنه حسنا تفعل القوى الوطنية والحركات الشبابية بالدعوة إلى مظاهرة سلمية حاشدة الجمعة للتعبير عن رفضنا لممارسة العنف ضد المتظاهرين وعن توحدنا جميعا خلف المطالب الوطنية، وللتأكيد على أن الشارع كساحة للعمل السياسي أصبح ملكًا لنا كمواطنين ولن نتنازل عنه.

ورأى د. حسن نافعة في صحيفة المصري اليوم أنه من الخطورة بمكان أن يتوقف شعب قدم كل هذه التضحيات عند منتصف الطريق، وبيّن أن استمرار الثورة ليس معناه أبدا توقف دولاب العمل والنشاط؛ إذ يكفي خروج عشرات الملايين كل يوم جمعة، وهو يوم عطلة، حاملين هذه المطالب الموحدة، لتشكيل عنصر ضاغط وفعّال يسمح بتقوية التوجهات المتبنية لمطالب الثورة داخل المؤسسة العسكرية.

بينما أوضح الكاتب صلاح الحفناوي في صحيفة الجمهورية أنه ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تتوقف حياتنا وتنهار مصالحنا، لأن البعض يرفضون شخص الدكتور شفيق منفردا أو مع بعض أفراد حكومته، وبيّن أنه ليس معقولاً أن ننشغل بذلك فيما المخاطر تحيط بنا ليس من الداخل فقط بل من الخارج أيضا.

من السابق لأوانه رصد حجم التغيير الذي حدث في السياسة المصرية الداخلية أو الخارجية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، كما ذكر الكاتب محمد التهامي في صحيفة روزاليوسف والذي بيّن أنه لعل ذلك هو السبب في إثارة قلق القوة الرئيسية، التي قادت الثورة من بقاء بعض الرموز التي تنتمي إلى العهد السابق في سدة الحكم حتى الآن، والإصرار على استبعاد أحمد شفيق رئيس الوزراء رغم وجود اتفاق ضمني على كفاءته، وعدم المساس بسمعته حتى الآن.

محاولات إحداث الوقيعة بين الجيش والشعب 

الأصابع الغامضة داخل الحزب الوطنى تسعى لإحداث البلبلة والوقيعة بين طوائف الشعب من جانب، وبين الجيش والشعب من جانب آخر، كما ذكر الكاتب عادل السنهوري في صحيفة اليوم السابع، ولذلك لابد من التفكير جيدا في اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ضد هؤلاء، بل أصبحت هناك ضرورة الآن كما أوضح لتجميد أو حل الحزب الوطني لضرب تلك الفلول، وتجفيف منابع تمويلها ودعمها وتحريكها.

وأبدى الكاتب فهمي هويدي في صحيفة الشروق الجديد خشيته من أن تفلت من أيدينا اللحظة التاريخية الرائعة، التي تعيشها مصر هذه الأيام، فتفوت فرصة لا تعوض لاستدعاء الحلم إلى أرض الواقع، ويصبح الجيش عبئًا على الثورة وليس عونا لها.

المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الإصلاحات

	جمال مبارك زكريا عزمي أحمد عز صفوت الشريف - فساد

آن في عهد الثورة كما بينت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها فتح وإعادة ترتيب كل القنوات الشرعية المفترض أن تتبنى مطالب المواطنين؛ فلا تلجئهم إلى التظاهر والاعتصام، كما تتبنى تنمية وتدريب المهارات وترقية الكفاءات اللازمة لمرحلة إعادة البناء ثم الانطلاق إلى مستقبل تتلاحم فيه فئات الأمة وتتكاتف من أجل البناء، ولا تتظاهر من أجل علاوة أو ترقية؛ لأنه حق كل مواطن في ذلك رهن بجهوده وثمرة كده لا بالهتاف والصراخ.

وبيّن الكاتب عبدالله كمال في صحيفة روزاليوسف أن الثورات لا تحدث كل يوم، ولهذا فإن علينا أن ننتهز الفرصة كي ننتبه إلى أحوالنا بعد أن أسقطنا إدارة حكمت مصر ثلاثين عاما، وبين أنه لن تنصلح أحوالنا قبل أن ننصلح من داخلنا، وأن نحمل أنفسنا مسئولية واجبة لإصلاح ذاتنا.

وأوضح د. حمدي عبدالمعطي باشا بصحيفة الوفد أن الضمانة الوحيدة لحدوث التغيير ووصولنا إلى حقوقنا الضائعة هو الإصرار على المبادئ الحقيقية والرئيسية، ونقطة البدء الصحيحة، وهي إقرار المبادئ الأولية للوصول إلى حياة ديمقراطية.

النظام الليبي يسعى للحصول على تأييد خارجي

بيّن الكاتب فتحي محمود فى صحيفة الأهرام أن أي خبير في الشأن الليبي يعلم تماما أن الاستقالة التي أعلنها مكتب أحمد قذاف الدم المبعوث الشخصي للعقيد معمر القذافي بالقاهرة وأحد أعمدة النظام الليبي هي مجرد تمثيلية، ‏حيث إنه قام بجولة في عدة دول عربية للحصول على دعم لنظام القذافي.

قضية أخرى

رأى الكاتب سمير رجب في صحيفة الجمهورية أنه لا توجد شفافية أكثر من أن يصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارا بمنع الرئيس السابق مبارك وزوجته ونجليه علاء، وجمال وزوجتيهما وأبنائهما القصر من السفر.. وأيضا التحفظ على جميع أموالهم، وممتلكاتهم في البنوك، وبيّن أن تحدد أولى جلسات محاكمتهم يوم 5 مارس الحالي، وبين أن هذا أبلغ رد على الأصوات التي يزعم أصحابها بأن المستشار عبدالمجيد محمود من نتاج النظام السابق وبالتالي ليس مستبعدا أن تتأثر قراراته لأسباب أو لأخرى.