استكمالا للقضاء على براثن الفساد التي كشفت عنها ثورة 25 يناير فقد كشف أحمد شلبي الصحفي في المصري اليوم لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم 2" عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن التحقيقات الجارية مع عددا من الوزراء السابقين.
ذكر شلبي أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة السبت المقبل الموافق الخامس من مارس 2011 لمحاكمة وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" في التهمة الأولى الموجهة إليه "التربح وغسيل الأموال" والتي كان يتم التحقيق معه بشأنها، ويرأس هيئة المحكمة في الجلسة القاضي المحمدي قنصوه الذي سبق له أن أصدر حكما بالإعدام شنقا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قبل أن يتم تعديل الحكم أمام دائرة المستشار عدلي عبد السلام، كما أن دائرة المستشار قنصوه هي التي أصدرت حكمها في قضية رجل الأعمال هاني سرور المعروفة بقضية أحكام الدم الفاسد.
وأشار أحمد شلبي إلى ان العادلي حاول في محبسه سؤال عدد من الضباط والمحامين عن كيفية وصول القضية إلى هذه الدائرة برئاسة المستشار المحمدي تحديدا.
ومن ناحيته فقد أعلن المستشار عبد المجيد محمود عن استدعاء نيابة أمن الدولة لحبيب العادلي من سجنه في مزرعة طره للتحقيق معه في جريمة قتل المتظاهرين والانفلات الأمني، كما سوف يتم استدعاء وزيرين آخرين للتحقيق معهما في نفس القضية أحدهما كان موجودا ضمن الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد شفيق وتمت إقالته.
أما فيما يتعلق بوزير الإسكان السابق أحمد المغربي وسابقه محمد إبراهيم سليمان فقد حدثت بينهما مواجهة ساخنة في نفي كل منهما التهمة عن نفسه في نيابة الأموال العامة فيما يتعلق بقرار تخصيص 65 فدانا لرجل الأعمال الإماراتي فيصل الشعبي، وذكر المغربي أن قرار التخصيص بالأمر المباشر تم الاتفاق عليه في عهد سليمان ووافق عليه رئيس الوزراء احمد نظيف، وأتم هو"المغربي" الإجراءات فيما بعد، بينما نفى سليمان تخصيصه للأرض.
وقررت نيابة الأموال العامة حبس أحمد المغربي 15 يوما للمرة الثالثة، وتعد هذه القضية هي الثالثة التي يحقق فيها مع المغربي وينتظر التحقيق معه في 4 قضايا أخرى.
وينتظر حدوث مفاجآت في قضية إبراهيم سليمان بعد أن قدم مواطنون عدد من المستندات التي سوف تقلب قضيته رأسا على عقب بعد أن كان هناك اتجاها لحفظها.
يذكر أن الأرض التي تم تخصيصها رجل الأعمال الإماراتي كانت بمقابل 45 جنيها للمتر الواحد في الوقت بلغ سعره في نفس التوقيت 550 جنيها مما يعد إهدارا لمبلغ 250 مليون جنيها من أموال الدولة في هذه الواقعة فقط
0 التعليقات:
إرسال تعليق