استأثرت علي جميع الصلاحيات ممسكة بتلابيب وزارة المالية منذ حضرت مع د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق من وزارة التجارة الخارجية لتكمل الدور الذي كانت تؤديه كالذراع اليمني للوزير المخضرم والذي كان يتباهي دائما بأن ذراعه اليمني امرأة
بالفعل كانت لها جميع الصلاحيات ومعها تفويض غير قابل للالغاء من الوزير خاصة بعد ان تولي منصبه الدولي الذي كان يجبره علي السفر المتواصل حتي انتهي ذلك العصر الذي يصفه موظفو الوزارة بالكابوس الذي أفاقوا منه اخيرا بعد اقصائها من الوزارة وتقليص سياسة الاعتماد علي المستشارين وتخفيض مكافآتهم الامر الذي اطاح بالعديدين.. منهم من أقصي ومنهم من استقال.
وكشف الموظفون ان منال حسين سطع نجمها داخل وزارة المالية منذ جاءت اليها عام 2005 وعدد من المساعدين الذين استعان بهم د.غالي من وزارة التجارة الخارجية ليتجاوز راتبها الشهري 250 ألف جنيه فضلا عن عضويتها في مجلس ادارة شركة الخدمات المالية e- finance" " المساهم بها وزارة المالية وعندما كثرت الهمهمات حول ذلك أقنعها د. أحمد نظيف بالاستقالة وذلك في صيف عام 2009 حيث كان راتبها الشهري من الشركة قد تجاوز الـ 500 ألف جنيه.
وكانت منال حسين تستأثر بمجالس الإدارات في عدد كبير من الشركات القابضة والهيئات العامة والتي تتطلب تمثيلاً من وزارة المالية وهو ما كان يوفر لها دخلا لا بأس به من خلال الحصول علي بدل تمثيل والذي يعد من أعلي البدلات في الدولة لتتواجد في مجالس إدارات شركة مصر للطيران وجهاز الاتصالات والبنك المركزي وغيرها من الجهات التي يمنح القانون لأعضاء مجلس الإدارة 3% من الأرباح السنوية المحققة حيث كانت تختار الهيئات التي تحقق ربحا لتمثل بها الوزارة مع حرمان باقي المستشارين من تلك الميزة. ليس هذا فحسب بل كان مساعدو غالي يحصلون علي راتب شهري من ميزانية مجلس الوزراء بواقع 25 ألف جنيه وكانت منال حسين باعتبارها مساعد الوزير الأول تستأثر علي تلك الميزة.
واستغلت نفوذها بأن منحت لنفسها ولأولادها سيارات بورش من تلك الواردة لمصلحة الجمارك ولم يتمكن اصحابها من سداد رسومها الجمركية. وتشير مستندات حصلنا عليها الي حصولها علي مبلغ 30 ألف جنيه من حصيلة مزادات الجمارك كل مزاد كمكافآت عن جهود غير عادية وذلك وسط أنباء تتردد بفتح التحقيقات داخل وزارة المالية حول المستشارين والمكافآت وعن مدي إمكانية وجود مخالفات من عدمه.
بالفعل كانت لها جميع الصلاحيات ومعها تفويض غير قابل للالغاء من الوزير خاصة بعد ان تولي منصبه الدولي الذي كان يجبره علي السفر المتواصل حتي انتهي ذلك العصر الذي يصفه موظفو الوزارة بالكابوس الذي أفاقوا منه اخيرا بعد اقصائها من الوزارة وتقليص سياسة الاعتماد علي المستشارين وتخفيض مكافآتهم الامر الذي اطاح بالعديدين.. منهم من أقصي ومنهم من استقال.
وكشف الموظفون ان منال حسين سطع نجمها داخل وزارة المالية منذ جاءت اليها عام 2005 وعدد من المساعدين الذين استعان بهم د.غالي من وزارة التجارة الخارجية ليتجاوز راتبها الشهري 250 ألف جنيه فضلا عن عضويتها في مجلس ادارة شركة الخدمات المالية e- finance" " المساهم بها وزارة المالية وعندما كثرت الهمهمات حول ذلك أقنعها د. أحمد نظيف بالاستقالة وذلك في صيف عام 2009 حيث كان راتبها الشهري من الشركة قد تجاوز الـ 500 ألف جنيه.
وكانت منال حسين تستأثر بمجالس الإدارات في عدد كبير من الشركات القابضة والهيئات العامة والتي تتطلب تمثيلاً من وزارة المالية وهو ما كان يوفر لها دخلا لا بأس به من خلال الحصول علي بدل تمثيل والذي يعد من أعلي البدلات في الدولة لتتواجد في مجالس إدارات شركة مصر للطيران وجهاز الاتصالات والبنك المركزي وغيرها من الجهات التي يمنح القانون لأعضاء مجلس الإدارة 3% من الأرباح السنوية المحققة حيث كانت تختار الهيئات التي تحقق ربحا لتمثل بها الوزارة مع حرمان باقي المستشارين من تلك الميزة. ليس هذا فحسب بل كان مساعدو غالي يحصلون علي راتب شهري من ميزانية مجلس الوزراء بواقع 25 ألف جنيه وكانت منال حسين باعتبارها مساعد الوزير الأول تستأثر علي تلك الميزة.
واستغلت نفوذها بأن منحت لنفسها ولأولادها سيارات بورش من تلك الواردة لمصلحة الجمارك ولم يتمكن اصحابها من سداد رسومها الجمركية. وتشير مستندات حصلنا عليها الي حصولها علي مبلغ 30 ألف جنيه من حصيلة مزادات الجمارك كل مزاد كمكافآت عن جهود غير عادية وذلك وسط أنباء تتردد بفتح التحقيقات داخل وزارة المالية حول المستشارين والمكافآت وعن مدي إمكانية وجود مخالفات من عدمه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق