هبطت الأسهم المصرية على نحو حاد الاثنين مسجلة ثالث أكبر تراجع يومي في تاريخها باتجاه أدنى مستوى في 4 أشهر متأثرة بموجة بيع قوية خاصة من قبل العرب والأجانب على خلفية هبوط أسواق المال عامة نتيجة أزمة دبي وخبير يؤكد أن الهبوط نفسي وليس حقيقي.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 7.9 % مسجلا 5868.47 نقطة بعد بلوغه 5943.10 نقطة لدى الفتح.
وتراجع مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - 6.01 % إلى 658.74 نقطة مقابل 678.43 نقطة باكر.
وهبط مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 6.28 % إلى 1052.36 نقطة مقابل 1080.27 نقطة في بداية الجلسة.
وقال طارق حجازي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن أزمة دبي مؤقتة إلا أنها أربكت المتعاملين خاصة العرب والأجانب وأفرزت موجة بيع عشوائية لتفوق خسائرها أسواق الإمارات نفسها ويمكن القول إننا كنا ملكيين أكثر من الملك.
وفسر المصدر قوله بأن مصر ليس لها أموال ببنوك الإمارات على عكس اقتصاديات مثل أمريكا وأوروبا خاصة بريطانيا التي ترتبط بتلك العاملة بالإمارة.
واعتبر حجازي تراجع الاثنين ثالث أكبر هبوط يومي في تاريخ البورصة المصرية وكان أكبر هبوط في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عندما فقد المؤشر الرئيسي نحو 16 % على خلفية إعلان إفلاس بنك ليمان الأمريكي وبدء الأزمة المالية العالمية. أما أكبر ثاني هبوط فكان بنحو 9 % بعد أنباء عن فرض ضريبة على المعاملات بالبورصة عقب قرارات مايو/ أيار 2007 بإلغاء إعفاءات ضريبية للمناطق الحرة.
وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر عندما طلبت من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون لمدة 6 أشهر كخطوة أولى لإعادة الهيكلة مما يكبد البنوك خسائر هائلة ومخاطر اندفاع المودعين لسحب أموال من النظام المصرفي في ثاني اكبر اقتصاد عربي خاصة بعد إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون المجموعة.
تأثر محدود
وشدد المحلل المالي على أن تأثير الأزمة على السوق المصرية مؤقتا حيث تحرك البنك المركزي سريعا للتأكيد على عدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة كما اجتمع وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين مع رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي لبحث تداعيات الأزمة على السوق وخلصا بأنها وقتية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي قال حجازي انه بالرغم من أن الأزمة أدت إلى تعليق الإمارة استثمارات في مصر إلا انه بالنظر إلى المدى المتوسط نجد أن مصر ستستفيد من الأزمة حيث ستحصد جانبا كبيرا من استثمارات ستترك دبي وسط مخاوف تفاقم الأمة.
وجمدت شركة دبي القابضة اكبر مشروعاتها الخارجية، والذي كانت تنوي اقامته بمنطقة الساحل الشمالي بمصر على مساحة 100 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية 60 مليار جنيه، في الوقت الذي ألغيت فيه شركة اعمار مصر توسعاتها، مكتفية بمشروعين هما المقطم في القاهرة و"المراسي" في الساحل الشمالي.
وقال المصدر إن الأسهم الكبرى كانت الأكثر تضررا نتيجة لارتباطها التقليدي بحركة أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية التي ستتأثر حتما بأزمة دبي.
وقاد الخسائر أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي وللأخير مشاركة قوية في معظم البنوك الأجنبية.
الأفراد يقتنصون الفرص
وفي رصد لحركة فئات المستثمرين، قال حجازي انه رغم الهبوط الكبير للسوق إلا أن الأفراد سجلوا تعاملات متميزة متفردين بالشراء في محاولة لاقتناص فرص هبوط الأسعار إلى مستويات مغرية.
وفي دليل على صواب رؤية الأفراد اقتفاء الأجانب أثرهم قبيل نهاية الجلسة ليسجلوا مشتريات على عكس اتجاههم طوال الجلسة.
أما المؤسسات، فقد فسر المصدر إتجاهها للبيع بعدة عوامل مجتمعة أولها سعيها التقليدي لتسيل جزءا من محافظها المالية قرب نهاية العام للوفاء بالكوبونات المستحقة مع بداية العام الجديد، وهو ما يستتبع إعادة هيكلة محافظها، كما شهدت بعض الصناديق العاملة في مصر تغيرا في قيادتها خلال الفترة الأخيرة وهو ما تغيرت معه رؤى الاستثمار بها ومالت ناحية البيع.
وبالإضافة إلى ما سبق أدى الهبوط الكبير نتيجة أزمة دبي إلى تعزيز الإتجاه للبيع لدى المؤسسات وسط مخاوف من استمرار الهبوط.
توقعات موجبة
ورغم التراجع توقع المصدر تعافي السوق سريعا من خلال تقلص التراجع بدء من جلسة الثلاثاء ومنها إلى الصعود مع بداية العام الجديد مع اطمئنان المتعاملين بمحدودية أثر الأزمة على مصر.
وبرهن على ذلك بأن السوق المصرية بدأت موجة تصحيحية منذ شهرين قبل نظيراتها العالمية بفعل قيام الإدارة باتخاذ قرارات أربكت المتعاملين منها تعليق التداول على عدد من الأسهم وتعديل نظام العمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة مما قلص السيولة ودفع شركات للتخلي عن العمل بالآلية.
وفي هذا السياق طالب المصدر إدارة البورصة بإعادة النظر في استبعاد تأمين البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة وتفعيل الشراء بالهامش ونظام صانع السوق لإنعاش السوق وتوفير قدرا من الحماية للمتعاملين بضمان حدود دنيا للأسعار.
وكذلك طالب بتقليص فترة التسوية إلى "t+0" أو "t+1" بدلا من "t+2" رافضا فكرة فصل التسوية الورقية عن تلك النقدية مبررا ذلك بأنها ستقود السوق إلى مشكلات.
وبنهاية الأسبوع الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 استطاعت البورصة المصرية أن تصمد في المنطقة الخضراء في الوقت الذي اثر فيه إغلاق الكريديت على تعاملات الأفراد، الذين اضطروا إلى البيع لتسوية معاملاتهم.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
وخسر مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 7.9 % مسجلا 5868.47 نقطة بعد بلوغه 5943.10 نقطة لدى الفتح.
وتراجع مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - 6.01 % إلى 658.74 نقطة مقابل 678.43 نقطة باكر.
وهبط مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 6.28 % إلى 1052.36 نقطة مقابل 1080.27 نقطة في بداية الجلسة.
وقال طارق حجازي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن أزمة دبي مؤقتة إلا أنها أربكت المتعاملين خاصة العرب والأجانب وأفرزت موجة بيع عشوائية لتفوق خسائرها أسواق الإمارات نفسها ويمكن القول إننا كنا ملكيين أكثر من الملك.
وفسر المصدر قوله بأن مصر ليس لها أموال ببنوك الإمارات على عكس اقتصاديات مثل أمريكا وأوروبا خاصة بريطانيا التي ترتبط بتلك العاملة بالإمارة.
واعتبر حجازي تراجع الاثنين ثالث أكبر هبوط يومي في تاريخ البورصة المصرية وكان أكبر هبوط في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عندما فقد المؤشر الرئيسي نحو 16 % على خلفية إعلان إفلاس بنك ليمان الأمريكي وبدء الأزمة المالية العالمية. أما أكبر ثاني هبوط فكان بنحو 9 % بعد أنباء عن فرض ضريبة على المعاملات بالبورصة عقب قرارات مايو/ أيار 2007 بإلغاء إعفاءات ضريبية للمناطق الحرة.
وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر عندما طلبت من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون لمدة 6 أشهر كخطوة أولى لإعادة الهيكلة مما يكبد البنوك خسائر هائلة ومخاطر اندفاع المودعين لسحب أموال من النظام المصرفي في ثاني اكبر اقتصاد عربي خاصة بعد إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون المجموعة.
تأثر محدود
وشدد المحلل المالي على أن تأثير الأزمة على السوق المصرية مؤقتا حيث تحرك البنك المركزي سريعا للتأكيد على عدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة كما اجتمع وزير الاستثمار المصري محمود محيى الدين مع رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي لبحث تداعيات الأزمة على السوق وخلصا بأنها وقتية.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي قال حجازي انه بالرغم من أن الأزمة أدت إلى تعليق الإمارة استثمارات في مصر إلا انه بالنظر إلى المدى المتوسط نجد أن مصر ستستفيد من الأزمة حيث ستحصد جانبا كبيرا من استثمارات ستترك دبي وسط مخاوف تفاقم الأمة.
وجمدت شركة دبي القابضة اكبر مشروعاتها الخارجية، والذي كانت تنوي اقامته بمنطقة الساحل الشمالي بمصر على مساحة 100 مليون متر مربع، بتكلفة استثمارية 60 مليار جنيه، في الوقت الذي ألغيت فيه شركة اعمار مصر توسعاتها، مكتفية بمشروعين هما المقطم في القاهرة و"المراسي" في الساحل الشمالي.
وقال المصدر إن الأسهم الكبرى كانت الأكثر تضررا نتيجة لارتباطها التقليدي بحركة أسواق المال العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية التي ستتأثر حتما بأزمة دبي.
وقاد الخسائر أسهم أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك التجاري الدولي وللأخير مشاركة قوية في معظم البنوك الأجنبية.
الأفراد يقتنصون الفرص
وفي رصد لحركة فئات المستثمرين، قال حجازي انه رغم الهبوط الكبير للسوق إلا أن الأفراد سجلوا تعاملات متميزة متفردين بالشراء في محاولة لاقتناص فرص هبوط الأسعار إلى مستويات مغرية.
وفي دليل على صواب رؤية الأفراد اقتفاء الأجانب أثرهم قبيل نهاية الجلسة ليسجلوا مشتريات على عكس اتجاههم طوال الجلسة.
أما المؤسسات، فقد فسر المصدر إتجاهها للبيع بعدة عوامل مجتمعة أولها سعيها التقليدي لتسيل جزءا من محافظها المالية قرب نهاية العام للوفاء بالكوبونات المستحقة مع بداية العام الجديد، وهو ما يستتبع إعادة هيكلة محافظها، كما شهدت بعض الصناديق العاملة في مصر تغيرا في قيادتها خلال الفترة الأخيرة وهو ما تغيرت معه رؤى الاستثمار بها ومالت ناحية البيع.
وبالإضافة إلى ما سبق أدى الهبوط الكبير نتيجة أزمة دبي إلى تعزيز الإتجاه للبيع لدى المؤسسات وسط مخاوف من استمرار الهبوط.
توقعات موجبة
ورغم التراجع توقع المصدر تعافي السوق سريعا من خلال تقلص التراجع بدء من جلسة الثلاثاء ومنها إلى الصعود مع بداية العام الجديد مع اطمئنان المتعاملين بمحدودية أثر الأزمة على مصر.
وبرهن على ذلك بأن السوق المصرية بدأت موجة تصحيحية منذ شهرين قبل نظيراتها العالمية بفعل قيام الإدارة باتخاذ قرارات أربكت المتعاملين منها تعليق التداول على عدد من الأسهم وتعديل نظام العمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة مما قلص السيولة ودفع شركات للتخلي عن العمل بالآلية.
وفي هذا السياق طالب المصدر إدارة البورصة بإعادة النظر في استبعاد تأمين البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة وتفعيل الشراء بالهامش ونظام صانع السوق لإنعاش السوق وتوفير قدرا من الحماية للمتعاملين بضمان حدود دنيا للأسعار.
وكذلك طالب بتقليص فترة التسوية إلى "t+0" أو "t+1" بدلا من "t+2" رافضا فكرة فصل التسوية الورقية عن تلك النقدية مبررا ذلك بأنها ستقود السوق إلى مشكلات.
وبنهاية الأسبوع الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 استطاعت البورصة المصرية أن تصمد في المنطقة الخضراء في الوقت الذي اثر فيه إغلاق الكريديت على تعاملات الأفراد، الذين اضطروا إلى البيع لتسوية معاملاتهم.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
0 التعليقات:
إرسال تعليق