قرر قاضى المعارضات بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تجديد حبس ابن مالك مصنع الملابس والذى انهار بمنطقة محرم بك شرق الإسكندرية وراح ضحيته 36 متوفى ومصابًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية.
وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية عرض رخصة بناء المصنع التى عثر عليها داخل خزينة تحت الأنقاض على اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للاطلاع عليها وعلى الرسومات الهندسية للمصنع لبيان مدى سلامة أساسات المصنع ومطابقتها لشروط إقامة منشأة صناعية.
وتبين من التحقيقات أن صاحب المصنع حصل على ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد وعلى ترخيص آخر بتعليته لطابق آخر فى حين أن المصنع المنهار كان مكونًا من طابق أرضى وخمسة أدوار علوية، وأقر مسئولو الحى بعدم وجود ملف بناء له بالحى.
وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها وسماع أقوال مسئولى حى وسط الإسكندرية ومديرية الإسكان.
وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية عرض رخصة بناء المصنع التى عثر عليها داخل خزينة تحت الأنقاض على اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للاطلاع عليها وعلى الرسومات الهندسية للمصنع لبيان مدى سلامة أساسات المصنع ومطابقتها لشروط إقامة منشأة صناعية.
وتبين من التحقيقات أن صاحب المصنع حصل على ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد وعلى ترخيص آخر بتعليته لطابق آخر فى حين أن المصنع المنهار كان مكونًا من طابق أرضى وخمسة أدوار علوية، وأقر مسئولو الحى بعدم وجود ملف بناء له بالحى.
وتواصل النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تحقيقاتها وسماع أقوال مسئولى حى وسط الإسكندرية ومديرية الإسكان.
0 التعليقات:
إرسال تعليق