- المحكمة تؤيد منع العادلي وزوجته إلهام شرشر ونجله من التصرف في أموالهم
بعد جلسة ساخنة انتدبت فيها المحكمة محاميا عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وتطوع محامون قالوا إنهم يدافعون عن الشعب طالبوا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ علي أمواله.. قضت محكمة جنايات القاهرة بتأييد قرار المستشار النائب العام بمنع الوزير السابق وزوجته الهام شرشر والقاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في أموالهم العقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم بعضوية المستشارين هاني البرديني وجمال عوض بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي.
قالت النيابة ان الوزير السابق ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمتي التربح والرشوة.. وقد تلقت وحدة مكافحة غسيل الاموال اخطارا من بنك مصر في 7 فبراير 2011 يتضمن قيام المقاول محمد فوزي نائب رئيس مجلس ادارة شركة الزوبعة للمقاولات بايداع 5.4 مليون جنيه خلال اكتوبر الماضي بحساب حبيب العادلي بما لايتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي وتعاملاته بالبنك بالاضافة الي عدم وضوح العلاقة بين الوزير والمقاول.
اضاف المستشار عمرو فاروق انه تبين من الفحص انه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتي 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب الوزير السابق ب 3.6 مليون جنيه منها 8.1 مليون تمثل راتبه المحول علي هذا الحساب أما الباقي فتمثل ايداعا بواسطة محمد فوزي المقاول.. أفاد الاخطار ان الاخير لديه حساب بذات البنك بفرع اخر وأن حركة التعامل عليه ضعيفة ماعدا ايداعات تمت في اكتوبر 2010 ب 7.4 مليون جنيه قام بسحب 5.4 مليون وتم ايداعها لحساب حبيب العادلي مما يؤكد وجود دلائل كافية علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
أكدت النيابة أن المقاول ذكر في التحقيقات انه نفذ عدة مشروعات لصالح الداخلية منها انشاء عدة عمارات بمدينة الفردوس بالسادس من اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه وإنشاء عمارات اخري بمدينة القبائل بالسادس من أكتوبر وتم تسليمها بشكل ابتدائي وحصل علي بعض المستخلصات وبقي المستخلص النهائي وقيمته 500 الف جنيه فضلا عن مليونين و400 الف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركة الزوبعة التي يعمل بها المقاول نائب رئيس مجلس ادارة لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.
ذكرت النيابة انه تم رفع قضيتين امام القضاء الاداري بعد حدوث خلافات بين الوزارة والمقاول لم يتم الفصل فيها الي ان قام صاحب مكتب عقاري ويدعي هادي عثمان مالك شركة شمس للمقاولات العقارية بعرض بيع قطعة أرض في قرية النخيل يمتلكها الوزير علي المقاول بسبب قيام جهاز القاهرة الجديدة بفرض غرامات تأخير في حالة عدم البناء علي الأراضي الفضاء.. قدر ثمن الارض ومساحتها 1500 متر بأربعة ملايين و700 ألف جنيه دفع منها المقاول 250 الفا وأودع الباقي في حساب وزير الداخلية السابق.
أكد هذه الاقوال هاني سيد عثمان مالك شركة التسويق العقاري واضاف ان المقاول محمد فوزي سدد مستحقات مالية متأخرة عن الوزير السابق بدلا منه وهي فروق الاسعار والرسوم وتبني أن الأرض مخصصة للوزير السابق من قبل جمعية النخيل وقد سدد المقاول محمد فوزي قيمة مقابل مد المرافق وفارق المساحة بدلا من حبيب العادلي.. وقالت النيابة ان هذه دلائل كافية لارتكاب الوزير السابق جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والرشوة وان المادة "4" من قانون مكافحة غسيل الاموال تقضي بعقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مثلي الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة ضد من ارتكب هذه الجريمة.. كما طالبت بتأييد قرار النائب العام بمنع الوزير السابق وزوجته ونجله من التصرف في أموالهم.
سألت المحكمة النيابة عما اذا كان الايداع تم في الحساب الشخصي للعادلي أو بوصفه وزيرا للداخلية فأجابت النيابة في حسابه الشخصي.
قال الدفاع الذي انتديته المحكمة إن ماتحدثت عنه النيابة عقد مدني لاغبار عليه والتمس من المحكمة رفض قرار التحفظ.
تطوع محاميو قالا انهم يدافعون عن الشعب وقالا أمام المحكمة ان العادلي قمع شعبا بأكمله وأخذ ثروات لاحق له فيها وإذا كانت لديه تعليمات بالقمع فهذا لايعفيه من المسئولية.. كما ان العقد يحتمل الصورية للافلات من التهمة وطالبا بتأييد قرار النائب العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم بعضوية المستشارين هاني البرديني وجمال عوض بحضور المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي.
قالت النيابة ان الوزير السابق ارتكب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمتي التربح والرشوة.. وقد تلقت وحدة مكافحة غسيل الاموال اخطارا من بنك مصر في 7 فبراير 2011 يتضمن قيام المقاول محمد فوزي نائب رئيس مجلس ادارة شركة الزوبعة للمقاولات بايداع 5.4 مليون جنيه خلال اكتوبر الماضي بحساب حبيب العادلي بما لايتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي وتعاملاته بالبنك بالاضافة الي عدم وضوح العلاقة بين الوزير والمقاول.
اضاف المستشار عمرو فاروق انه تبين من الفحص انه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتي 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب الوزير السابق ب 3.6 مليون جنيه منها 8.1 مليون تمثل راتبه المحول علي هذا الحساب أما الباقي فتمثل ايداعا بواسطة محمد فوزي المقاول.. أفاد الاخطار ان الاخير لديه حساب بذات البنك بفرع اخر وأن حركة التعامل عليه ضعيفة ماعدا ايداعات تمت في اكتوبر 2010 ب 7.4 مليون جنيه قام بسحب 5.4 مليون وتم ايداعها لحساب حبيب العادلي مما يؤكد وجود دلائل كافية علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
أكدت النيابة أن المقاول ذكر في التحقيقات انه نفذ عدة مشروعات لصالح الداخلية منها انشاء عدة عمارات بمدينة الفردوس بالسادس من اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه وإنشاء عمارات اخري بمدينة القبائل بالسادس من أكتوبر وتم تسليمها بشكل ابتدائي وحصل علي بعض المستخلصات وبقي المستخلص النهائي وقيمته 500 الف جنيه فضلا عن مليونين و400 الف جنيه قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركة الزوبعة التي يعمل بها المقاول نائب رئيس مجلس ادارة لحين البت في طلب الشركة بمد مدة التنفيذ.
ذكرت النيابة انه تم رفع قضيتين امام القضاء الاداري بعد حدوث خلافات بين الوزارة والمقاول لم يتم الفصل فيها الي ان قام صاحب مكتب عقاري ويدعي هادي عثمان مالك شركة شمس للمقاولات العقارية بعرض بيع قطعة أرض في قرية النخيل يمتلكها الوزير علي المقاول بسبب قيام جهاز القاهرة الجديدة بفرض غرامات تأخير في حالة عدم البناء علي الأراضي الفضاء.. قدر ثمن الارض ومساحتها 1500 متر بأربعة ملايين و700 ألف جنيه دفع منها المقاول 250 الفا وأودع الباقي في حساب وزير الداخلية السابق.
أكد هذه الاقوال هاني سيد عثمان مالك شركة التسويق العقاري واضاف ان المقاول محمد فوزي سدد مستحقات مالية متأخرة عن الوزير السابق بدلا منه وهي فروق الاسعار والرسوم وتبني أن الأرض مخصصة للوزير السابق من قبل جمعية النخيل وقد سدد المقاول محمد فوزي قيمة مقابل مد المرافق وفارق المساحة بدلا من حبيب العادلي.. وقالت النيابة ان هذه دلائل كافية لارتكاب الوزير السابق جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والرشوة وان المادة "4" من قانون مكافحة غسيل الاموال تقضي بعقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مثلي الأموال ومصادرة الأموال المضبوطة ضد من ارتكب هذه الجريمة.. كما طالبت بتأييد قرار النائب العام بمنع الوزير السابق وزوجته ونجله من التصرف في أموالهم.
سألت المحكمة النيابة عما اذا كان الايداع تم في الحساب الشخصي للعادلي أو بوصفه وزيرا للداخلية فأجابت النيابة في حسابه الشخصي.
قال الدفاع الذي انتديته المحكمة إن ماتحدثت عنه النيابة عقد مدني لاغبار عليه والتمس من المحكمة رفض قرار التحفظ.
تطوع محاميو قالا انهم يدافعون عن الشعب وقالا أمام المحكمة ان العادلي قمع شعبا بأكمله وأخذ ثروات لاحق له فيها وإذا كانت لديه تعليمات بالقمع فهذا لايعفيه من المسئولية.. كما ان العقد يحتمل الصورية للافلات من التهمة وطالبا بتأييد قرار النائب العام.
تعليقات
إرسال تعليق