قال المستشار محمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية إنه في حال رفض التعديلات فإن الجيش سيصدر إعلان دستوري جديد في شكل مرسوماً يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
وقال المستشار عطية إذا تم رفض التعديلات الدستورية فإننا سنكون أمام فراغ تشريعي سيتم سده من خلال مرسوم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المنتظر أن يتخذ شكل إعلان دستوري محدود يحدد معالم الفترة الانتقالية التي ستقود إلى سلطة جديدة ودولة مدنية حديثة. يأتي ذلك فيما أعلنت عدة أحزاب وقوى سياسية رفضها للتعديلات الدستورية معتبرة أنها غير كافية وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد .. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد بأن يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر يجري خلالها تعديلات دستورية تليها انتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية. وتنص التعديلات الدستورية المقترحة خصوصا على الحد من مدة بقاء الرئيس في السلطة بحيث لا تزيد عن ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات كما تخفف القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق