وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى به والتربح للنفس وللغير.
وكشفت التحقيقات أن الدكتور عاطف عبيد إبان توليه رئاسة الوزراء أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وقام ببيعها بأسعار متدنية، وكان من بينها شركة أسمنت بورتلاند حلوان، والتى تم بيعها لهيكل بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها مما ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال التحقيقات فى تلك القضية، وسوف تعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة بصدد استكمال التحقيقات فى تلك القضية، وسوف تعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها
0 التعليقات:
إرسال تعليق