ابن خالة مبارك ..عبد العزيز عمر رئيس استئناف القاهرة و قراراته المشبوهة

قراراته رافقها الجدل والغضب، والملاحقات القضائية التي تمَّت ضده أحاطها الجمود والغموض.. إنه المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استنئاف القاهرة ورئيس لجنة انتخابات العار في 2010م.

أصدر المستشار عمر اليوم قرارًا جديدًا من قراراته المثيرة للغضب بإحالة قضية "موقعة الجمل" المتهم فيها 25 من قيادات النظام المخلوع إلى القاضي الذي تلاحق دائرته طلبات الرد والغضب الشعبي عادل عبد السلام جمعة؛ ليفتح ملفه المليء بالمفاجآت غير السارة.

المستشار عمر يرتبط بصلة قرابة مع الرئيس المخلوع، فجَّرتها دعوى قضائية قُدِّمت في 21 نوفمبر 2010م، قدمها أحمد صالح عثمان، المرشح المستقل بدائرة سيدي جابر، حين أقام دعوى قضائية طالب فيها بعزل المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الأخيرة، وتعيين أحد قضاة مجلس الدولة بدلاً منه؛ نظرًا لوجود مانع أدبي يتمثل في صلة القرابة التي تربطه بمبارك.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى -في 4 مارس الماضي أن صلة القرابة من الدرجة الثانية، وأنه ابن خالة الرئيس المخلوع، مؤكدًا أن هذا ما يُلقي بظلالٍ من الريبة لدى الرأي العام يخشى منها القضاة، خاصةً أنه يملك إحالة القضايا المتورط فيها رموز النظام السابق.

ودعا المصدر وقتها إلى توقف المستشار السيد عبد العزيز عمر عن إحالة القضايا إلى دوائر معينة، خاصةً دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وإقرار المبادئ القضائية التي تُعطي الحقَّ الأصيل في هذا الأمر إلى الجمعيات العمومية، وترفض تفويض رئيس المحكمة في ذلك.

وربط المصدر بين صلة القرابة وتوقف وزير الداخلية السابق عن اتهام مبارك بالمشاركة في قتل المتظاهرين، وإحالة قضايا رموز النظام السابق إلى دائرة بعينها يحوطها الجدل بين الرأي العام، مؤكدًا أنه مستاءٌ للغاية من غموض بعض المواقف وعدم توضيحها للرأي العام، ومنها ما يخصُّ دائرة "جمعة" الذي تُلاحقه بلاغات أمام النائب العام، وهو ما تكرر اليوم.

المستشار عمر أيضًا أحد أسباب تعطيل إجراء انتخابات المحامين بحسب اتهامات المحامين، رغم أن المحامين قدموا في يناير قبل قيام الثورة مذكرةً إليه أُرفقت بها نسخة من الجريدة الرسمية بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات 100 المشبوه، لتنفيذ الحكم دون جدوى.

وتلاحق المستشار عمر اتهامات عدم تنفيذ أحكام القضاء وعرقلة نزاهة الانتخابات الأخيرة في 2010م بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات وقتها، وهو ما دفع جمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات، إلى تقديم بلاغ ضده إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، حمل رقم 728 لسنة 2011م، يتهمه بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشعب 2010م، والمستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، و15 قاضيًا آخرين من المشرفين على الانتخابات بإهدار أحكام القضاء الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

وأكد البلاغ أن حكم المحكمة الإدارية العليا بحلِّ الحزب الوطني كشف عن إهدار اللجنة لأحكام القضاء الخاصة بقيد مرشحين وشطب آخرين، وبطلان إجراء الانتخابات، وإعلان نتائجها في نحو 92 دائرةً على مستوى الجمهورية.

وفجَّر المستشار عمر أزمة مؤخرًا بعد أن أعلن عدم السماح لوسائل الإعلام بحضور محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك المقررة في أغسطس المقبل، إلا أن قرار المجلس الأعلى للقضاء تدارك الموقف وأكد ضرورة علنية الجلسات.