الإخوان تنتقد الإعلان الدستوري و تحذر من انفراد العسكري بالقرارات
انتقدت جماعة الإخوان المسلمين، إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى الجديد دون موافقة من الأحزاب السياسية، مشددة على أن الإعلان صدر رغم أنف الشعب، بما يثير القلق لأنه لا يحترم إرادته، كما حذرت الجماعة فى بيانها الذى أصدرته منذ ساعات من استخدام المجلس للإعلانات الدستورية بخصوص الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التى ستضع مشروع الدستور.
وشددت الجماعة على أن الشعب لن يسمح بإصدار إعلانات تتعلق بالدستور أو باللجنة التأسيسية التى مهمتها وضع الدستور، وأكدت أن إصدار المجلس العسكرى لإعلانات دستورية سراً بأنه عودة إلى أسلوب النظام القديم الذى ثار الشعب من أجل خلعه . وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، بإنهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة "59" من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس الماضى، وفاءً بوعوده المتكررة بإنهاء الطوارىء قبل إجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين فى مواقعهم أو الذين عادوا إليها، رغم جرائمهم فى حق الشعب والوطن، داعية إلى أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فى موضوع الأموال التى ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية . وأكدت الجماعة، على أن القوى السياسية طالبت المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، مطالبة بتعديل قانون الانتخابات بعدما أبقى القانون على النظام الفردى، واشتراط عدم الانتماء الحزبى لمن يترشحون على المقاعد الفردية، ومنعهم من الانضمام للأحزاب فى حالة فوزهم بمقاعد فى البرلمان بالصفة الفردية. وأوضحت الجماعة أن الجدول الزمنى للانتخابات يتسم بالبطء الشديد، ويبقى البلاد فى مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة أشهر بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، منتقدة تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه لا يتسم بالتوازن من حيث عدد الناخبين.
وشددت الجماعة على أن الشعب لن يسمح بإصدار إعلانات تتعلق بالدستور أو باللجنة التأسيسية التى مهمتها وضع الدستور، وأكدت أن إصدار المجلس العسكرى لإعلانات دستورية سراً بأنه عودة إلى أسلوب النظام القديم الذى ثار الشعب من أجل خلعه . وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، بإنهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة "59" من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس الماضى، وفاءً بوعوده المتكررة بإنهاء الطوارىء قبل إجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين فى مواقعهم أو الذين عادوا إليها، رغم جرائمهم فى حق الشعب والوطن، داعية إلى أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فى موضوع الأموال التى ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية . وأكدت الجماعة، على أن القوى السياسية طالبت المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، مطالبة بتعديل قانون الانتخابات بعدما أبقى القانون على النظام الفردى، واشتراط عدم الانتماء الحزبى لمن يترشحون على المقاعد الفردية، ومنعهم من الانضمام للأحزاب فى حالة فوزهم بمقاعد فى البرلمان بالصفة الفردية. وأوضحت الجماعة أن الجدول الزمنى للانتخابات يتسم بالبطء الشديد، ويبقى البلاد فى مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة أشهر بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، منتقدة تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه لا يتسم بالتوازن من حيث عدد الناخبين.
تعليقات
إرسال تعليق