أسدلت محكمة امن الدولة العليا طوارئ الستار عن قضية التنظيم الدولي للاخوان المسلمين المحظورة وقضت المحكمة بمعاقبة الدكتوراسامة سليمان صاحب شركة الصباح للصرافة حضوريابالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمة مبلغ 5 ملايين و600 الف يورو ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2.7 مليون يورو وغيابيا بمعاقبة اشرف محمد عبدالحليم 53 سنة طبيب بشري وامين مساعد نقابة الاطباء ووجدي غنيم داعية اسلامي وعوض القرني سعودي الجنسية بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة ابراهيم منير رجل اعمال بالسجن المشدد 8 سنوات وتغريمه 5 ملايين و600 الف يورو وذلك لاتهامهم بغسل الاموال المتحصلة من امداد جماعة غير مشروعة باموال من الخارج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ودكتور جابر عبدالكريم بحضور تامر الفرجاني رئيس نيابة امن الدولة بامانة سرعلاء فرج وابراهيم فوزي واحمد علي.
بدأت المحكمة جلستها في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المتهم اسامة سليمان من محبسه جالسا علي كرسي متحرك وسط حراسة امنية مشددة بإشراف العميد ابراهيم الجمل قائد حرس المحكمة والمقدم ياسر زعتر.
استمعت المحكمة لأقوال محام موكل عن ياسر جابر قشلج شاهد النفي السوري الجنسية والذي ادعي المتهم اسامة سليمان بقيامة بإرسال التحويلات المالية اليه. فأكدالمحامي ان موكله لم يتمكن من الحضور إلي مصر بسبب ظروفه الصحية السيئة. وقدم للمحكمة توكيلا للرد علي التساؤلات اللازمة,قائلا ان التحويلات المالية بعملة اليورو والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلي شركة الصباح للصرافة. كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات وقدم للمحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي. مشيرا إلي أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت لموكلة بسوريا.
واضاف أن موكله لا علاقة لة بأطراف القضية. وطالب المحكمة بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها لانها لا علاقة لها بجريمة غسيل الاموال. وأن إحدي الشركات العقارية وتدعي تميمة وهي شركة مساهمة مصرية. كانت الطرف الآخر في عملية التعاقد وأنه كان من المقرر أن تعرض الأرض المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة. ذكر المحامي أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق المجموعة العالمية للصرافة بسوريا والتي لا يمثلها من قريب أوبعيد موكله السوري. إلي الحساب الشخصي للمتهم أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.وقدم الدفاع للمحكمة حافظة مستندات ادعي انها تفيد شراكة موكلة مع أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطرفي مجال الاستثمارات العقارية.
طالب دفاع المتهم أسامة سليمان ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه. معتبرا أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه. تقطع ببراءة موكله ومعتبرا أنها دليل علي انعدام صلته بباقي المتهمين الآخرين في القضية. وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين وطالب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي طبقا لقانون الطواريء الذي نص علي ان محاكم امن الدولة مختصة بنظر قضايا الارهاب والمخدرات .
ترجع وقائع القضية الي يوليو 2009 عندما توصلا تحريات المقدم هشام زين ضابط مباحث امن الدولة الي قيام صاحب شركة الصباح للصرافة احد عناصر الجماعة المحظورة بتلقي الاموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباتة بالعديد من البنوك المصرية بزعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي ان يقوم بسحبها عقب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة المحظورة والحصول علي ارباح منها لتمويل انشطة الجماعة. وفي 4 يونيو 2009 ورد لمباحث امن الدولة اخطار من وحدة غسيل الاموال تتضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت لحساب صاحب شركة الصباح وتوصلت التحريات الي ان تلك الاموال تم جمعها لصالح الجماعة بواسطة باقي المتهمين من خلال جمع التبرعات علي هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار اقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية ومساعدة الفلسطينين ورفع المعاناة عنهم.
كانت نيابة امن الدولة قد احالت المتهمين اشرف محمد عبدالحليم 53 سنة طبيب بشري وامين مساعد نقابة الاطباء ووجدي غنيم داعية اسلامي وعوض القرني سعودي وابراهيم منير رجل اعمال هاربين ود.اسامة محمد سليمان طبيب بشري وصاحب شركة الصباح للصرافة الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ ونسبت للمتهمين من الاول حتي الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف احكام القانون والغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة اعمالها وذلك بقيامهم بامداد المتهم الخامس ب4 ملايين جنيه استرليني لتمويل الانشطة التنظيمية للمحظورة كما اتهم الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسل الاموال بلغت قيمتها 2.7 مليون يورو متحصلة من امداد جماعة غير مشروعة باموال من الخارج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ودكتور جابر عبدالكريم بحضور تامر الفرجاني رئيس نيابة امن الدولة بامانة سرعلاء فرج وابراهيم فوزي واحمد علي.
بدأت المحكمة جلستها في الحادية عشرة صباحا بإثبات حضور المتهم اسامة سليمان من محبسه جالسا علي كرسي متحرك وسط حراسة امنية مشددة بإشراف العميد ابراهيم الجمل قائد حرس المحكمة والمقدم ياسر زعتر.
استمعت المحكمة لأقوال محام موكل عن ياسر جابر قشلج شاهد النفي السوري الجنسية والذي ادعي المتهم اسامة سليمان بقيامة بإرسال التحويلات المالية اليه. فأكدالمحامي ان موكله لم يتمكن من الحضور إلي مصر بسبب ظروفه الصحية السيئة. وقدم للمحكمة توكيلا للرد علي التساؤلات اللازمة,قائلا ان التحويلات المالية بعملة اليورو والتي أرسلها موكله السوري الجنسية إلي شركة الصباح للصرافة. كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات وقدم للمحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي. مشيرا إلي أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت لموكلة بسوريا.
واضاف أن موكله لا علاقة لة بأطراف القضية. وطالب المحكمة بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها لانها لا علاقة لها بجريمة غسيل الاموال. وأن إحدي الشركات العقارية وتدعي تميمة وهي شركة مساهمة مصرية. كانت الطرف الآخر في عملية التعاقد وأنه كان من المقرر أن تعرض الأرض المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة. ذكر المحامي أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق المجموعة العالمية للصرافة بسوريا والتي لا يمثلها من قريب أوبعيد موكله السوري. إلي الحساب الشخصي للمتهم أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.وقدم الدفاع للمحكمة حافظة مستندات ادعي انها تفيد شراكة موكلة مع أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطرفي مجال الاستثمارات العقارية.
طالب دفاع المتهم أسامة سليمان ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه. معتبرا أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه. تقطع ببراءة موكله ومعتبرا أنها دليل علي انعدام صلته بباقي المتهمين الآخرين في القضية. وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين وطالب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي طبقا لقانون الطواريء الذي نص علي ان محاكم امن الدولة مختصة بنظر قضايا الارهاب والمخدرات .
ترجع وقائع القضية الي يوليو 2009 عندما توصلا تحريات المقدم هشام زين ضابط مباحث امن الدولة الي قيام صاحب شركة الصباح للصرافة احد عناصر الجماعة المحظورة بتلقي الاموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج علي حساباتة بالعديد من البنوك المصرية بزعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد علي ان يقوم بسحبها عقب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة المحظورة والحصول علي ارباح منها لتمويل انشطة الجماعة. وفي 4 يونيو 2009 ورد لمباحث امن الدولة اخطار من وحدة غسيل الاموال تتضمن الاشتباه في عدة تحويلات مالية وردت لحساب صاحب شركة الصباح وتوصلت التحريات الي ان تلك الاموال تم جمعها لصالح الجماعة بواسطة باقي المتهمين من خلال جمع التبرعات علي هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار اقامة مشروعات خيرية بالدول الاسلامية ومساعدة الفلسطينين ورفع المعاناة عنهم.
كانت نيابة امن الدولة قد احالت المتهمين اشرف محمد عبدالحليم 53 سنة طبيب بشري وامين مساعد نقابة الاطباء ووجدي غنيم داعية اسلامي وعوض القرني سعودي وابراهيم منير رجل اعمال هاربين ود.اسامة محمد سليمان طبيب بشري وصاحب شركة الصباح للصرافة الي محكمة امن الدولة العليا طوارئ ونسبت للمتهمين من الاول حتي الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست علي خلاف احكام القانون والغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة اعمالها وذلك بقيامهم بامداد المتهم الخامس ب4 ملايين جنيه استرليني لتمويل الانشطة التنظيمية للمحظورة كما اتهم الرابع والخامس بارتكابهما جريمة غسل الاموال بلغت قيمتها 2.7 مليون يورو متحصلة من امداد جماعة غير مشروعة باموال من الخارج.
0 التعليقات:
إرسال تعليق