تسلمت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة من المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق مستندات وأوراقاً يرد فيها علي ما ورد بالبلاغ الذي تضمن تصدير الغاز إلي إسرائيل.
قال جميل سعيد محامي وزير البترول الأسبق الذي حضر معه التحقيقات إن سامح فهمي قدم مستندات عن قواعد بيع الغاز وقواعد تصديره والبحث عنه وكذلك مسألة تصديره إلي إسرائيل.
أضاف أن أقوال فهمي تضمنت: أن تصدير الغاز إلي إسرائيل ينبع من اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام وأن اتفاقية تصدير الغاز تم توقيعها بين الجانبين المصري والإسرائيلي في حضور رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وجاء في الأقوال إن شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تتولي تصدير الغاز لإسرائيل تم إنشاؤها بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء وكذلك موافقة من هيئة الاستثمار.. وأن هذه الشركة قامت بإنشاء خطوط لنقل الغاز بتكلفة نصف مليار دولار.
أشارت التحقيقات التي يتابعها المستشار عمرو فاروق المحامي العام الأول للنيابة أن التحقيقات مع فهمي استمرت أول أمس قرابة 8 ساعات وتم استكمالها أمس.
يذكر أن هناك قراراً للنائب العام بمنع سامح فهمي من مغادرة البلاد علي ذمة التحقيقات.
من ناحية أخري قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد عز أمين التنظيم السابق للحزب الوطني 15 يوماً للمرة الثانية علي ذمة التحقيقات في البلاغ المتعلق بشركة الدخيلة للحديد والصلب.
تضمن البلاغ الاتهام بالاستيلاء علي أموال خاصة بشركة الدخيلة بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة شركة العز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي خمسة أقساط.. كما تضمن البلاغ اتهام "عز" بالاستحواذ علي 67% من إنتاج الحديد بشركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة وقيامه بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته.
كانت النيابة قد أحالت أحمد عز إلي محكمة الجنايات من قبل بعد التحقيق في بلاغ آخر يتعلق بترخيص مصنع حديد عز بالسويس.
وعلمت "الجمهورية" أن نيابة الأموال العامة العليا كلفت هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحريات حول بلاغ مقدم للتحقيق في عملية خصخصة عدد من الشركات الناجحة.
كشفت المصادر أن النيابة طلبت من الرقابة الإدارية بياناً عما إذا كانت هذه الشركات التي تم خصخصتها تم بيعها بسعرها الحقيقي أم أقل وذلك لتوضيح ما إذا كان هناك إهدار للمال العام من عدمه.
أشارت المصادر إلي أن البلاغ الذي تلقته النيابة في ذلك ذكر قرابة عشرين شركة تم خصخصتها.. وأن النيابة تنظر تحريات الرقابة الإدارية لاستكمال التحقيقات.
من المنتظر أن يتلقي الإنتربول المصري إخطاراً خلال الساعات القادمة للمطالبة بتسليم رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك.. ورجل الأعمال هشام الحاذق.. وذلك عقب صدور قرار من النائب العام بإحالتهما مع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة إلي محكمة الجنايات.
جاء في الاتهامات تخصيص 5 ملايين متر للحاذق و30 مليون متر لسجواني بمنطقة خمسة بالغردقة بسعر دولار للمتر بدلاً من 3 دولارات.. وأن هذه المنطقة مليئة بالبترول.
يتابع الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيقات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق