أعلن المستشار الدكتور محمد رشدي الوصيف، المحكم القانوني الدولي، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2011، ويعد الوصيف أول مرشح من خارج دائرة كبار المسؤولين والأحزاب، وأصغر المرشحين سنا "45 عاما".
وقال الوصيف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه يعكف حاليا على وضع برنامجه الانتخابي مع نخبة من الخبراء من كل المجالات، لبلورة رؤية واضحة حول كيفية صياغة برنامج انتخابي يحقق مبادئ ثورة الخامس والعشرون من يناير، والارتقاء بمصر من مرتبة الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة الراقية، وتحقيق الأمن الإنساني بكل جوانبه.
وأكد أنه قرر الترشح لهذا المنصب الرفيع لخدمة الشعب المصري وتحقيق آماله وطموحاته كأحد رجال القانون المصريين الذين عانوا بسبب ظلم وقهر واستبداد النظام البائد، الذي أهدر كرامة المواطنين المصريين تحت سياط أجهزة الأمن القمعية.
وأضاف، أنه على كل مسؤول مصري في المستقبل أن يعي جيدا مهما بلغ شأنه أن شباب مصر يجب أن يكونوا في طليعة القيادة، بل والمحرك الرئيسي للتنمية بعد أن تحول من عرفوا أنفسهم بالقيادات التاريخية لمصر على مدار عقود من الزمان إلى سارقين لمقدرات الشعب، والتاريخ منهم براء.
وأشار إلى أنه يسعى إلى إنشاء دستور كامل يحقق إرادة المجتمع المصري بوصفه الأداة التشريعية الفعالة واللازمة لحفظ الكرامة الإنسانية والحرية بمعانيها الدقيقة الواضحة، والضابطة لصلاحيات الحاكم وسلامة المجتمع، واللازمة للحفاظ على الاقتصاد القومي، وتحقيق الفصل التام بين السلطات، والحفاظ على استقلال السلطات الرقابية في الدولة، وصياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، بالإضافة إلى وضع قواعد دستورية واضحة لمحاسبة كل المسؤولين، ووضع سياسات اقتصادية واضحة تضع في مقدمة أولوياتها العدالة الاجتماعية للمواطن، وإتاحة الفرصة للعلماء المصريين بإطلاق إبداعاتهم لتحقيق رخاء المواطن.
وأكد مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أنه سيطرح برنامجه الانتخابي قريبا من خلال مؤتمر عام لتوضيح رؤيته حول المستقبل، وطالب المواطنين من كل فئات الشعب المصري بالاستماع إلى برنامجه الانتخابي، لعله يستطيع أن يساعد الشعب المصري على تحقيق طموحاته وأحلامه.
والمستشار محمد رشدي الوصيف من مواليد محافظة الغربية في 12 أغسطس 1966، وحاصل على ليسانس الحقوق، إلى جانب عدد من دبلومات الدراسات العليا في التحكيم التجاري الدولي وفي التجارة والاستثمارات الدولية، ودبلوم القانون الخاص والتحكيم التجاري الدولي من الأكاديمية العربية بكوبنهاجن، وماجستير في القانون جامعة المنوفية.
كما حصل على درجة الدكتوراه في التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصري والقانون المقارن، والدكتور الوصيف عضو اتحاد الحقوقيين الدوليين بفرنسا، وعضو الاتحاد الدولي للقانونيين، ويعمل محاميا بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا، ورئيس المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
وهو مستشار التحكيم الدولي، إلى جانب أنه رئيس المؤتمر الدولي العام لإعداد القادة وقضاة التحكيم الدوليين على ضوء الإستراتيجيات والقضايا الدولية المعاصرة وقضايا محاكم الأكسيد الأمريكية التي أصدرت حكما في قضية سياج ضد مصر، إلى جانب قيامه بإعداد العديد من المؤتمرات والبرامج لحماية الاقتصاد القومي وتدريب القادة وقضاة التحكيم الدوليين، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة، ومجلس أمناء وقضاة المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
كذلك شارك الوصيف، وترافع، وحضر العديد من القضايا الوطنية وقضايا التحكيم، بما لا يقل عن 1500 قضيه في خلال 21 عاما من العمل القانوني.
وقال الوصيف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه يعكف حاليا على وضع برنامجه الانتخابي مع نخبة من الخبراء من كل المجالات، لبلورة رؤية واضحة حول كيفية صياغة برنامج انتخابي يحقق مبادئ ثورة الخامس والعشرون من يناير، والارتقاء بمصر من مرتبة الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة الراقية، وتحقيق الأمن الإنساني بكل جوانبه.
وأكد أنه قرر الترشح لهذا المنصب الرفيع لخدمة الشعب المصري وتحقيق آماله وطموحاته كأحد رجال القانون المصريين الذين عانوا بسبب ظلم وقهر واستبداد النظام البائد، الذي أهدر كرامة المواطنين المصريين تحت سياط أجهزة الأمن القمعية.
وأضاف، أنه على كل مسؤول مصري في المستقبل أن يعي جيدا مهما بلغ شأنه أن شباب مصر يجب أن يكونوا في طليعة القيادة، بل والمحرك الرئيسي للتنمية بعد أن تحول من عرفوا أنفسهم بالقيادات التاريخية لمصر على مدار عقود من الزمان إلى سارقين لمقدرات الشعب، والتاريخ منهم براء.
وأشار إلى أنه يسعى إلى إنشاء دستور كامل يحقق إرادة المجتمع المصري بوصفه الأداة التشريعية الفعالة واللازمة لحفظ الكرامة الإنسانية والحرية بمعانيها الدقيقة الواضحة، والضابطة لصلاحيات الحاكم وسلامة المجتمع، واللازمة للحفاظ على الاقتصاد القومي، وتحقيق الفصل التام بين السلطات، والحفاظ على استقلال السلطات الرقابية في الدولة، وصياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، بالإضافة إلى وضع قواعد دستورية واضحة لمحاسبة كل المسؤولين، ووضع سياسات اقتصادية واضحة تضع في مقدمة أولوياتها العدالة الاجتماعية للمواطن، وإتاحة الفرصة للعلماء المصريين بإطلاق إبداعاتهم لتحقيق رخاء المواطن.
وأكد مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أنه سيطرح برنامجه الانتخابي قريبا من خلال مؤتمر عام لتوضيح رؤيته حول المستقبل، وطالب المواطنين من كل فئات الشعب المصري بالاستماع إلى برنامجه الانتخابي، لعله يستطيع أن يساعد الشعب المصري على تحقيق طموحاته وأحلامه.
والمستشار محمد رشدي الوصيف من مواليد محافظة الغربية في 12 أغسطس 1966، وحاصل على ليسانس الحقوق، إلى جانب عدد من دبلومات الدراسات العليا في التحكيم التجاري الدولي وفي التجارة والاستثمارات الدولية، ودبلوم القانون الخاص والتحكيم التجاري الدولي من الأكاديمية العربية بكوبنهاجن، وماجستير في القانون جامعة المنوفية.
كما حصل على درجة الدكتوراه في التحكيم في عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصري والقانون المقارن، والدكتور الوصيف عضو اتحاد الحقوقيين الدوليين بفرنسا، وعضو الاتحاد الدولي للقانونيين، ويعمل محاميا بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا، ورئيس المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
وهو مستشار التحكيم الدولي، إلى جانب أنه رئيس المؤتمر الدولي العام لإعداد القادة وقضاة التحكيم الدوليين على ضوء الإستراتيجيات والقضايا الدولية المعاصرة وقضايا محاكم الأكسيد الأمريكية التي أصدرت حكما في قضية سياج ضد مصر، إلى جانب قيامه بإعداد العديد من المؤتمرات والبرامج لحماية الاقتصاد القومي وتدريب القادة وقضاة التحكيم الدوليين، إلى جانب رئاسته لمجلس إدارة المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة، ومجلس أمناء وقضاة المركز العربي الخليجي للتحكيم الدولي بالقاهرة.
كذلك شارك الوصيف، وترافع، وحضر العديد من القضايا الوطنية وقضايا التحكيم، بما لا يقل عن 1500 قضيه في خلال 21 عاما من العمل القانوني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق