التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية (2-6 أغسطس)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 5.7 في المائة بما يعادل 355.38 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6528.99 نقطة مقابل 6173.61 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6528.99 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5364.65 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له اليوم الخميس بـ 722.92 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 712.11 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له اليوم الخميس 4006.04 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الأحد حيث أغلق علي 3895.48 نقطة.
وفى يوم الأحد قفزت مؤشرات البورصة مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الاجانب والافراد المصريين على أسهم منتقاه بالسوق فى قطاعات أسهم الشركات الكبرى والصغيرة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 09ر3 فى المائة بما يعادل 04ر194 نقطة ليصل إلى 65ر6364 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق إن أداء البورصة المصرية تفاعل على كثرة الانباء الايجابية التى تسود السوق فى الفترة الحالية أبرزها إقدام البنك المركزي المصري على إتخاذ خطوة جريئة بإجراء خفض خامس على التوالي لأسعار الفائدة وهو الامر الذي يرجح كفة الاستثمار فى سوق الاوراق المالية الاكثر ربحا.
ويوم الاثنين واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي مدعومة بعمليات شراء قوية قام بها فئات من المستثمرين الأجانب والأفراد على أسهم منتقاه بالسوق في قطاعات أسهم الشركات الكبرى والصغيرة.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس 30- تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 05ر1 في المائة بما يعادل 70ر66 نقطة ليصل إلى 35ر6431 نقطة، وقال وسطاء إن اختراق المؤشر لمستوى 6400 نقطة أشاع حالة من التفاؤل بين المتعاملين، مشيرين إلى أن السوق مرشح لاختراق مستوى 6700 نقطة.وأضافوا أن أسهم المضاربات شهدت ارتفاعات جماعية، حيث قفزت 10 أسهم بأكثر من 10 في المائة خلال التعاملات.
أما يوم الثلاثاء فقد قلصت البورصة المصرية مكاسبها مدفوعة برفض هيئة الرقابة المالية للتظلم الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم ضد رفض الهيئة عرض الشركة الفرنسية لشراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل، وهو الامر الذي إنعكس سلبا على الحالة النفسية للمستثمرين فاقم من ذلك التراجعات التى سجلتها أسواق المال العالمية خلال تعاملاتها .
وانهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على إرتفاع طفيف بلغت نسبته 05ر0 فى المائة بما يعادل 3ر3 نقطة مسجلا 67ر6434 نقطة، وكان المؤشر قد سجل ربحا زاد عن 100 نقطة خلال التعاملات، قبل أن يقلص من مكاسبه مع حلول الإغلاق .
ويوم الأربعاء حيث بدأت مؤشرات السوق جلسة الأربعاء على إنخفاض حاد تجاوز 5ر1 فى المائة لكنها بدلت إتجاهها فى الربع الاخير من جلسة التداول لتعوض كافة خسائرها وتنهى المؤشرات الرئيسية تعاملاتها على إرتفاعات نسبية.وكان مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" أنهى تعاملات الأربعاء على إرتفاع بلغ نحو 78ر28 نقطة بما نسبته 4ر0 فى المائة ليصل إلى 45ر6463 نقطة، قال وسطاء بالبورصة المصرية إن السوق تأثرت بالاداء العام الذي أنهت عليه الاسعار تعاملات الامس والذى شهد هبوطا حادا للعديد من الاسعار، تأثرا برفض هيئة الرقابة المالية للتظلم الذى تقدمت بشركة فرانس تليكوم فى عرضها لشراء "موبينيل".
ويوم الخميس واصلت عمليات الشراء المكثفة من قبل المستثمرين الاجانب دعمها لمؤشرات البورصة المصرية مما خلق موجة من التفاؤل والثقة بين أوساط المستثمرين المحليين. وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 01ر1 فى المائة بما يعادل 54ر64 نقطة ليصل إلى 99ر6528 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت فى نفس معدلاتها المتوسطة متجاوزة 3ر1 مليار جنيه، فيما إستحوذت الاسهم النشطة على النسبة الاكبر من التعاملات فى مقدمتها أوراسكوم تليكوم وهيرميس والتجاري الدولي واوراسكوم للانشاء وطلعت مصطفى.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
أنهى سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 7.72 جنيه حيث افتتح الأحد عند 215.79 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 208.7 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
هذا ورهن المهندس خالد الليثى نائب الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل للشئون المالية سداد القسط الثالث من رسوم تراخيص الجيل الثالث للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات البالغة قيمتها 750 مليون جنيه بالحصول على ترددات تصل سعتها 5 ميجاهرتز من ادارة الجهاز .وقال الليثى ان الشركة قررت ارجاء القسط الذى كان مقررا سداده فى النصف الاول من العام الحالى الى مابعد الحصول على الترددات لاستكمال خطط توسعات تطوير شبكات الجيل الثالث التى تتطلب توافر مزيد من الترددات .
واوضح ان السيولة اللازمة لسداد قيمة القسط الثالث متوافرة لدى الشركة بعد حصولها منذ شهور على قرض بقيمة 2 مليار جنيه مشيرا الى ان سداد القسط الاخير البالغ 750 مليون جنيه نهاية العام المقبل يتطلب الحصول على قرض جديد .
وحول إمكانية توزيع أرباح نصفية على المساهمين أوضح الليثى أن الأمر لايزال قيد البحث خاصة مع ضرورة توفير مبلغ الـ750 مليون جنيه قسط رخصة الجيل الثالث وكذلك دخول الشركة للمنافسة على شركة لينك دوت نت.
وبالنسبة لنتائج الأعمال أكد خالد الليثى على أن الشركة استطاعت أن تحقق نموا جيدا فى أرباح النصف الأول على الرغم من المنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم .وأضاف الليثى أن الشركة تسعى الى تحقيق نمو مستمر وإيجاد عوائد جيدة للمساهمين فى ضوء النتائج المحققة للنصف الأول والتى أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 960 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 877 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2008 بمعدل نمو قدره 9%.
من ناحية أخرى قامت النعيم للوساطة فى الأوراق المالية برفع القيمة العادلة المقدره لسهم موبينيل إلى 199 جنيه للسهم و ذلك من 195 جنيه ، كما أوصت ب" الإحتفاظ " بالسهم.
على جانب آخر أكد المهندس ياسر رضوان رئيس القطاع التجارى بموبينيل أن مستقبل انتشار التليفون المحمول يكمن فى نشر خدمات الانترنت اللاسلكى وتقديم خدمات القيمة المضافة مثل الخدمات البنكية على المحمول.وتوقع أن يستمر سوق المحمول فى النمو فى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة حتى يصل إلى التشبع بنسبة 100 % ، والتوجه الحالى يقود السوق نحو التوسع فى تقديم خدمات نقل البيانات وخدمات القيمة المضافة التى ليس لها علاقة بخدمات الصوت.
وحول الخلاف بين أوراسكوم وفرانس تليكوم فى شراكتهما فى موبينيل ، قال المهندس ياسر رضوان "إن أساس الخلاف يدور حول امتلاك أكبر حصة فى "موبينيل القابضة" على ضوء ما تحققه من نمو. وقال "إن إدارة موبينيل ليست طرفا فى هذا الخلاف وبالتالى فإن الخلاف لا يؤثر على إدارة موبينيل التى ينصب تركيزها على العمليات والتشغيل ، حيث حققت موبينيل أفضل نمو على مستوى القطاع فى مصر وربما على مستوى المنطقة ، وهو ما تحرص عليه كل من فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم".
وحول صفقة شراء شركة لينك للانترنت وماذا لو فازت بها المصرية للاتصالات أو أحد الأربع شركات التى تقدمت للحصول عليها وليس موبينيل أوضح أنه فى حالة استحواذ موبينيل على شركة لينك سوف تتكامل مع موبينيل ويتم تقديم حلول تواكب ما يسمى بالخدمات الثلاثية "تريبل بلاى" وهى نقل الصوت والصورة والبيانات ، وهو ما يسمى بالحزم المتكاملة كما أنه هو ما يركز عليه السوق فى الفترة الحالية وفى المستقبل المنظور.وأضاف أنه وفى حالة عدم الحصول على شركة لينك ، فإن موبينيل لديها بدائل سواء بالحصول على رخصة تقديم خدمات الانترنت بالخطوط الثابتة أو شراء إحدى شركات الانترنت القائمة أو تقديم حلول انترنت عبر المحمول فقط.
من ناحية أخرى رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية التظلم الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم ضد رفض الهيئة للعرض الذى قدمته الشركة الفرنسية لشراء 100 فى المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل . على جانب آخرتدرس شركة فرانس تليكوم تقديم تظلم جديد لهيئة الرقابة المالية إثر رفض عرضها الثالث للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بسعر 230 جنيها، باعتباره عرضا منفصلا عن العروض السابقة، إلى جانب موافقة 3 % من مساهمى موبينيل على البيع بهذا السعر.
وقال هشام العلايلى، نائب رئيس الشركة لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، أن الشركة تدرس التقدم بتظلم جديد باعتباره أحد حقوقها بجانب أن عرضها الأخير المقدم فى 16 من الشهر الماضى منفصل عن عروضها السابقة.
ويحق لـفرانس تليكوم التقدم بتظلم جديد خلال الـ 13 يوما المقبلة، إذ حدد القانون شهرا من تاريخ رفض العرض. واستبعد نائب رئيس الشركة تقديم عروض جديدة بسعر أعلى من 237 جنيها الذى تم تقديمه فى وقت سابق.
من ناحية أخرى قال مصدر قريب الصلة بأوراسكوم تليكوم إن رفض التظلم المقدم من الشركة الفرنسية كان متوقعا، وكشف عن أن أوراسكوم تليكوم متمسكة بأحقيتها فى موبينيل وأن عروض الشركة الفرنسية للاستحواذ على موبينيل لا يعنى موافقة أوراسكوم تليكوم عليها.وأضاف أن من حق الشركة المصرية عدم البيع حتى فى حال قبول الهيئة العامة للرقابة المالية أي عروض جديدة من الشركة الفرنسية، باعتبار أن قرار التحكيم أصبح غير ملزم لها، نتيجة عدم تنفيذه فى المدة القانونية.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 0.99 جنيه حيث افتتح الأحد عند 38.05 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 39.04 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
ومن جانب آخر أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم جاهزيتها لـ التحالف مع أحد المرشحين للحصول على الرخصة الرابعة للهاتف المحمول فى فرنسا والتى نشرت الحكومة الفرنسية طلب لعروضها والتي ستمنح لمشغل جديد ويبلغ ثمنها 240 مليون يورو .ويستطيع المشغل الجديد الذي سيستغرق سنوات لتكوين شبكته أن يستأجر الشبكات العاملة حاليا، شرط أن يؤمن قبلاوحده تغطية 25% من السكان.
وفى نفس السياق أكد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم اعتزامه المنافسة للحصول على رخصة الهاتف المحمول الرابعة فى فرنسا، مشيرا إلى أنه سيتم سحب كراسة شروط الرخصة خلال الأسبوع الجارى.وقال ساويرس إن المنافسة على الرخصة ستتم غالبا من خلال شركة ويذر انفستمنتس للاتصالات المحمولة والثابتة المملوكة لعائلة ساويرس وعدد من صناديق الاستثمار، موضحا أنه جار التفاوض للدخول فى تحالف مع شركتين من الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة داخل السوق الفرنسية.
من ناحية أخرى أعلنت اوراسكوم أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (6) بواقع 1.00 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من27/08/2009 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الخميس 20/08/2009.
أما سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.14 جنيه بنسبة 2% حيث افتتح الأحد عند 5.64 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 5.78 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت الأحد عن بيع أسهم خزينة وذلك خلال الفترة من 06/08/2009 الى 31/08/2009 ، ويبلغ عدد الأسهم المطلوب بيعها 6017818 (اسهم محلية).
من ناحية أخرى كشف جهاد الصوافطة نائب رئيس المجموعة عن أسلوب التصرف فى أسهم الخزينة التى يبلغ رصيدها لدى الشركة نحو 20 مليون سهم ، واستبعد أن تكون الشركة عازمة على بيع جانب منها .
وقال الصوافطة ان اسهم الخزينة التي أعلنت الشركة عن بيعها لن يتم طرحها فى السوق و انما سيتم تسجيلها بأسماء العاملين فى الشركة فى إطار نظام الإثابة وتحفيز العاملين الذى وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة على إجرائه في نهاية عام 2007 وأشار الى انه سيتم حظر تعامل العاملين على هذه الأسهم لمدة عامين .
من جهة أخرى اكد الصوافطة أن الشركة بصدد الإعلان عن إعدام ما بحوزتها من أسهم خزينة نهاية شهر أغسطس الحالي سعيا منها لتحسين ربحية السهم وعدم التأثير على الأسعار السوقية للسهم بالسلب نتيجة بيع هذه الأسهم ويبلغ رصيد أسهم الخزينة لدى المجموعة 20.64 مليون سهم ينتظر ان يتم تسجيل 6.01 مليون سهم منها بأسماء العاملين بالشركة الذين ينطبق عليهم نظام التحفيز و الإثابة على ان يتم إعدام نحو 14.45 مليون سهم .
و بالنسبة لنتائج أعمال الشركة عن الربع الثاني من 2009 قال الصوافطة انه يتم مراجعتها حاليا و ينتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير تمهيدا لإعلانها . وتدور التوقعات الخاصة بأرباح طلعت مصطفى في الربع الثاني بين 255 و 270 مليون جنيه بانخفاض يتراوح بين 39 و 43 % عن العام الماضي .
من ناحية أخرى انتهت شركة طلعت مصطفى للاستثمار السياحى والعقارى من زيادة رأسمالها بنحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 10.2 مليار جنيه، لسداد التزامات مالية على الشركة المالكة لنحو 49.8 % من مجموعة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقارى.وقال جهاد السوافطة، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن زيادة رأسمال الشركة التى تساهم فيها عائلتا طلعت مصطفى وبن لادن السعودية تمت نهاية يوليو الماضى.
كما أكد السوافطة اعتزام المجموعة بدء تسليم المرحلة الأولى من حصة الحكومة فى وحدات مشروع «مدينتى» فى شهر أبريل المقبل، نافياً وجود أى اتجاه لإرجاء خطط التسليم المتفق عليها.
فى ذات الوقت أبقت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها على توصيتها " الشراء بقوة" لسهم طلعت مصطفى القابضة غداة إعلان الشركة قيامها ببيع 6.5 مليون سهم خزينة ، وقال هانى سامى من سى اى كابيتال في تعليقه على الخبر أن تأثير هذا الإعلان محدود على السعر السوقي للسهم وذلك نظرا لأن ال 6 مليون سهم تمثل ما يقرب من 0.3 % من إجمالي عدد الأسهم. وبالتالي فان عملية بيعهم لن تمثل أى تأثير يذكر على ربحية السهم ، أو مضاعف الربحية و بالتالي بشكل أساسي على سعر السهم .
أما سهم المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس (ETRS) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 1.68 جنيه وبنسبة 3% حيث افتتح الأحد عند 48 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 46.33 جنيه للسهم فى حين شهد يوم الأربعاء اقل سعر للسهم حيث اغلق عند 45.74 جنيه للسهم .
وكانت إيجيترانس قالت فى بيان لها انها قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل النهرى تنظم حق الشركة فى إقامة ميناء نهرى لتداول ونقل الحاويات والبضائع عبر نهر النيل فى منطقة القاهرة الكبرى وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة لانشائه وتشغيله فى ظل التعاقدات القائمة بين الطرفين فى ذلك الصدد وذلك من خلال شركة تابعة لشركة ايجيترانس.
كما قامت بتوقيع مذكرة لوضع معايير اتفاق مع شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للشراكة فى مشروع متكامل عن طريق تاسيس شركة جديدة براس مال قدره نحو 150000000 جنيه ، هذه المذكرة تنظم الاتفاق بين الطرفين فى شأن الشراكة بينهم فى مشروع متكامل للنقل النهرى وكذلك قام المهندس حسام وائل لهيطة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وبعض الأشخاص المرتبطة به – بصفتهم مساهمين بالشركة – بتوقيع مذكرة لوضع المعايير اتفاق Term Sheet مع شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.وأضافت انه فيما يتعلق بالاتفاق المبدئى فانه فى حالة زيادة راس مال الشركة يتم مساهمة شركة بلتون كابيتال القابضة فى الزيادة بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لايجيترانس على ذلك.
من ناحية أخرى ذكرت جريدة المال ان الشركة المشتركة التى اعلنت كل من بلتون كابيتال للاستثمارات المالية وايجيترانس عن تاسيسها ينتظر ان تكون شركة قابضة تنتقل اليها ملكية عدد من الشركات التى اسستها ايجيترانس مؤخرا ليتم ضخ راسمال الشركة الجديدة فى هذه الشركات لتبدا نشاطها فى السوق بملاءة مالية مرتفعة .
وقال حازم بركات العضو المنتدب لشركة بلتون كابيتال للمال : سنساهم فى تاسيس شركة قابضة بالمشاركة مع ايجيترانس التى سبق ان اسست شركتين احداهما لادارة الموانىء النهرية ايجيترانس للنقل النهرى والاخرى لتشغيل البارجات النهرية ايجيترانس بارج لينك للنقل ومن المقرر ان تتبعان الشركة القابضة بينما اوضح محمد ثناء مدير علاقات المستثمرين بايجيترانس انه لم يتم الاستقرار بعد على طبيعة الشركة الجديدة مشيرا الى ان استثماراتها لاتزال محل الدراسة .
وتاتى خطوة بلتون كابيتال بالمساهمة مع ايجيترانس فى الشركة الجديدة بعد ان توصلت الاخيرة لاتفاق ودى مع وزارة النقل بشان النزاع على ميناء اثر النبى ومنحها الحق فى اقامة ميناء نهرى لتداول الحاويات .
على جانب آخر قال محمد سناء، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية لخدمات النقل والهندسة إيجيترانس إن الشركة قامت بسحب كراسة الشروط الخاصة بطرح ميناءى النهضة وقنا، وتدرس حاليا التقدم بعرض للحصول على رخصة لاستغلال الميناءين اللذان أعلنت عن طرحهما الهيئة العامة للنقل النهرى يوم الأربعاء قبل الماضى.
فى الوقت ذاته أعلنت ايجيترانس عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2009 الى 30/06/2009 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 8,573,757 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 3,487,070 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى . كما أعلنت الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2009 الى 30/06/2009 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 7,235,080 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 3,458,008 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
من ناحية أخرى كشف المهندس حسام لهيطة رئيس الشركة عن انتهاء الشركة من اجراءات شراء قطعة ارض بالقاهرة الكبرى رفض الافصاح عن موقعها بالتحديد لاستغلالها فى اقامة ميناء نهرى ومن المنتظر ان يتم البدء فى اجراءات الحصول على التراخيص للشركة للعمل فى هذا النشاط متوقعا ان يتم انشاء الميناء وتشغيله بالاضافة الى بناء وانشاء الوحدات النهرية الخاصة بشركة الصنادل النهرية خلال عامين من الان .
ياتى ذلك فى اعقاب توقيع الشركة نهاية الاسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع هيئة النقل النهرى لانهاء الخلاف حول ميناء اثر النبى بالقاهرة ما اتاح للشركة الحق فى اقامة ميناء نهرى لتداول الحاويات بالقاهرة الكبرى .
كانت ايجيترانس قد دخلت فى نزاع مع وزارة النقل استمر لمايقرب من 9 سنوات امتنعت خلالها الوزارة عن تنفيذ العقد الموقع بين الجانبين والخاص بميناء اثر النبى الذى تضمن بندا ينص على ضرورة موافقة الشركة على اى مستثمر جديد فى نهر النيل قبل ان توقع الشركة نهاية الاسبوع الماضى مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للنقل النهرى تنظم حق الشركة فى اقامة ميناء نهرى لتداول ونقل الحاويات بديلا عن ميناء اثر النبى الذى تم سحبه منها .
أما سهم جى بى أوتو (AUTO) فقد أنهى الأسبوع دون تغير يذكر حيث افتتح الأحد عند 27.16 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 27.06 جنيه للسهم فى حين سجل السهم أقل سعر يوم الثلاثاء حيث أغلق عند 26.22 جنيه للسهم .
وكانت جى بى أوتو أعلنت ان صافي أرباحها في الربع الثاني للعام تراجع 72 في المئة الى 40.3 مليون جنيه مصري وان العائدات من مبيعات سيارات الركوب انخفضت 38 في المئة الى 714.6 مليون جنيه.
وقالت أكبر شركة مصرية لتصنيع وتجميع السيارات مُدرجة في البورصة انها باعت 10968 سيارة ركوب في الربع الثاني انخفاضا من 16941 في الربع الثاني من 2008.وقال رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في ظل التراجع الذي شهده سوق السيارات الخاصة في مصر منذ شهر اغسطس 2008 بعد ان شهد نموا زادت نسبته عن 30 في المئة خلال النصف الاول من العام الماضي فاننا نشعر بالرضا التام عن النتائج التي نجحت الشركة في تحقيقها في النصف الاول من عام 2009."
واضاف غبور "ولقد اتخذت الشركة قرارا استراتيجيا في الربع الأخير من 2008 بقبول انخفاض المبيعات حتى نهاية الربع الاول من 2009 كثمن لدعم شبكة المتعاملين مع الشركة. وقد أدى هذا القرار الى جانب الخطة الحاسمة التي تم وضعها لخفض التكاليف الى قيادة الشركة لتحتل مكانة قوية تؤهلها للعمل في سوق اصبح موجها بالاسعار بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة."
وقال ان الشركة تتوقع اداء اقوى في النصف الثاني مع هامش تحسن طفيف في الارباح مضيفا ان هوامش الربح في 2008 كانت عالية بشكل غير عادي لان نقص المعروض من الشركة رفع الاسعار ولان اسعار الصرف الاجنبي كانت مواتية.وتقلص هامش الربح الاجمالي في الربع الثاني 4.8 في المئة الى 12.1 مليون جنيه.
وعن سهم شركة مدينة نصر للإسكان - (MNHD) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.16 جنيه حيث افتتح الأحد عند 34.07 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 33.91 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، أما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الإثنين حيث أغلق على 34.60 جنيه للسهم.
وكان مجلس ادارة مدينة نصر المنعقد بتاريخ 03/08/2009 قد قرر عقد جمعية عامة غير عادية يوم الاربعاء الموافق 26-8-2009 للنظر في تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة والنظر في التصرف في اسهم الخزينة فضلا عن ذلك اعتمد حساب التوزيع المقترح علي النحو التالي رهن اعتماد الجمعية العامة للشركة على ان يتم توزيع مقابل نقدى بواقع ثمانون قرشا للسهم الواحد رهن موافقة الجمعيه العامه للشركه.كما أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وأظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 103.4 مليون جنيه، وقال جمعه عبد الوهاب رئيس القطاع المالى إن الأرباح ارتفعت بنسبة 6.5% مقابل العام المالي 2007-2008 رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب محاولات الشركة لإيجاد حلول بديلة لتسويق منتجاتها في ظل الركود، وقد نجحت في تحقيق الأرباح من الأنشطة المختلفة الأخرى أيضا .
على جانب آخر بدأت الشركة في إقامة 320 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، يتم تخصيصها للمشتركين في مشروع مبارك لإسكان الشباب التابع للحكومة .
وقال جمعة عبد الوهاب رئيس القطاع المالي بالشركة إنه سيتم بناء الوحدات من خلال 80 عمارة، ويصل مساحة الوحدة إلى 63 مترا مربعا وتخصص للإسكان أقل من المتوسط، وتستغرق عملية البناء عامين، "لكن سيتم تسليم الوحدات التي يتم الانتهاء منها تباعا دون الانتظار حتى نهاية المدة المحددة للمشروع " تبعا لعبد الوهاب .
وأضاف عبد الوهاب أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع الذي تنفذه شركة النصر للأعمال المدنية التابعة لمدينة نصر، تصل إلى 35 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى وتشمل عمل "الأساسات والخرسانات " والباقي للمرحلة الثانية وفيها يتم تشطيب الوحدات، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتمويل كامل التكلفة الاستثمارية ذاتيا .